دعت كتلة “حركة تحيا تونس” إلى ضرورة تأجيل البتّ في عرض مشروع تنقيح المرسوم 116 على الجلسة العامّة نظرا لما ‘تشوبه من إخلالات إجرائية تتعارض مع الدّستور’.
وتتمثل هذه الاخلالات، حسب ما جاء في بيان اصدرته الكتلة اليوم الاربعاء، في وجود ‘شبهة تضارب مصالح نظرا لتولي أحد النواب بصفته محامي نيابة قضائية ضد الهايكا’.
وأضافت الكتلة في بيانها ان الفصل 127 من الدستور ينص على وجوبية استشارة الهايكا بينما لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لم تعقد معها سوى جلسة استماع واحدة.
هذا الى جانب عدم توفّر الشروط المناسبة التي تسمح لجميع الكتل البرلمانية والنّوّاب بالمشاركة في النقاش والتصويت بصفة موضوعية لأسباب صحّية ولاعتماد العمل بالإجراءات الاستثنائية، وفق ما جاء في نص البيان.
وحمّلت كتلة ‘حركة تحيا تونس’ رئاسة المجلس ومكتبه ‘مسؤوليّة الحفاظ على مصداقية التشريعات الصّادرة عنه’ مشيرة الى وجود مقترح تنقيح سابق للمرسوم 116 من طرف الحكومة، يتمتع بأولوية النظر حسب الفصل 62 من الدستور.
مشروع تنقيح المرسوم 116 : تحيا تونس تدعو لتأجيل عرضه على الجلسة العامة لما ‘تشوبه من إخلالات تتعارض مع الدّستور
شمس آف آم