قالت وصيلة العياري المسؤولية عن مشروع قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي اعده الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017 إنّ نسبة الاقتصاد التضامني من الناتج الداخلي الخام في تونس لا تتجاوز 1%، بينما تقارب الـ14% في فرنسا على سبيل المثال.
وأوضحت العياري خلال استضافتها ببرنامج إكوماغ على اكسبراس اف ام ان رئيس الحكومة كلّف وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بمتابعة النقاشات داخل الوزارات بخصوص مشروع قانون المنظمة الشغيلة قبل ايداعه بمجلس نواب الشعب لمناقشته.
كما أكّدت أنّ جميع الأحزاب تطرّقت في برامجها الانتخابية لهذا النوع من الاقتصاد كحلّ من الحلول لتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.
