وأضاف المرصد بأنه ”وضح في تنبيهه بالادلة أن أي صرف لمبالغ لصالح الأطراف الاجتماعية يعتبر تجاوزا للسلطة ينتج عنه إهدار للأموال العمومية وسوء التصرف فيها وتبديدها، مبينا أن منح تمويل عمومي للمنظمات النقابية بالذات ممنوع أصلا بمقتضى الاتفاقيات الدولية”.
و أشار المرصد إلى أنه ”حذّر في محضر التنبيه الموجه الى رئيسة الحكومة من أنّ أي قرار في هذا الاتجاه سيكون محلّ شكاية جزائيّة إلى النيابة العموميّة ضدها شخصيّا على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائيّة.. وستتحمّل وزره ومسؤوليته قانونا وقضاء حتّى في حال مغادرتها منصب رئاسة الحكومة لاحقا.. باعتبار أنّ المسؤولية الجنائيّة هي مسؤوليّة شخصيّة.. وأنّ الصفة الاعتبارية للمنصب الحكومي أو السياسي لا تعفي صاحبها أو المتمتّع بها من المسؤوليّة الشخصيّة.. ”.
كما ذكّر المرصد بالشكاية التي أودعها لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ”ضد رؤساء الحكومة المتعاقبين منذ سنة 2011 الذين تصرفوا في موارد ذلك الحساب دون احترام ضوابط وشروط الإطار القانوني المنظم له ومكنوا منظمات مثل اتحاد الشغل واتحاد الاعراف واتحاد الفلاحين من مبالغ سنوية تترواح بين 4 و8 مليون دينار”.
وذكر مرصد رقابة بأنه ”قد تقدم لرئيسة الحكومة قبل مدة بمقترح لتحويل رصيد ذلك الحساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (اي ما لا يقل عن 400 مليون دينار في المرة الاولى ثم 60-70 مليون دينار سنويا)”.
وتعهد المرصد ”بتكثيف الرقابة على استعمالات ذلك الحساب، والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة اذا توجب الامر حماية للمال العام”.
