نشر القضاء الفيدرالي السويسري أمس الأربعاء، قرارا بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، منذ 2022، بتهمة ”ضلوعه في جرائم حرب في سوريا في 1982” حين كان مساعدا لشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد.
ونُشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفيدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق الأسد.
وبحسب وكالة فرانس براس، كان مكتب المدعي العام الفيدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سرا حتى لا يتمكن رفعت الأسد (85 عاما) من اتخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وكانت النيابة العامة الفيدرالية طلبت من مكتب العدل الفيدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحق الأسد، لكن المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أن سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد كونه ليس مواطنا سويسريا ولا هو مقيم في سويسرا ولا حتى يمتلك مسكنا في هذا البلد.
كما شدد المكتب على عدم وجود أي مواطن سويسري في عداد ضحايا ”جرائم الحرب التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982 والمتهم رفعت الأسد بالضلوع فيها”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء..
ولم تشاطر المحكمة الجنائية الفيدرالية المكتب هذا الرأي، إذ عدّت طلب النيابة العامة مشروعا على أساس أن الأخيرة فتحت تحقيقها في هذه القضية في 2013 عندما كان رفعت الأسد يقيم في فندق بجنيف.
وعدّت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافيا لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متهمين بجرائم حرب. وبالتالي أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن يُصدر مذكرة توقيف دولية بحق الأسد كون هذه المذكرة جزءا من الأدوات المتاحة لإجراء تحقيق جنائي، وفق المصدر ذاته.
ويذكر أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا في 2021 بعد قضائه 37 عاماً في المنفى.
وفي 13 سبتمبر 2013، رفعت منظمة ”ترايل إنترناشونال” شكوى ضد رفعت الأسد تتهمه فيها ”بارتكاب جرائم حرب في فيفري 1982” أثناء ”انتفاضة” نفذّها ”الإخوان” في مدينة حماة وكان رفعت الأسد يومها قائدا لسرايا الدفاع.
