وبيّن المصدر ذاته أن هذه الشروط تتمثل في عودة السياحة و انتاج الفسفاط و التصدير و انتهاء جائحة كورونا أواسط 2021 .
واعتبر العياري أنه تم مبدئيا تجاوز إشكالية التمويل في قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بعد تعهد البنك المركزي التونسي بالمساهمة ب2.8 مليار دينار في الميزانية .
ولفت من جهة أخرى الى أن السياسة الاقتصادية من اختصاص الحكومة بينما تعد السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي مشيرا الى أن هناك خوفا من رصد أموال لميزانية التنمية دون توجيهها نحو المشاريع التنموية و خلق مواطن شغل جديدة .