أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي في تصريح إعلامي الأربعاء 15 جويلية 2002 أنّ هناك أكثر من 92 ألف سيارة ادارية من بينها 3500 سيارة وظيفية، مضيفا أنه تم احداث لجنة تبحث عن بديل عن هذه السيارات الوظيفية ذات المصاريف المرتفعة وذلك بامكانية منح سيارات جديدة للمسؤولين مع مساعدة الدولة بجزء من ثمنها والبقية على الموظف أما الجزء الآخر فهو يهم السيارات المصلحية.
وأبرز غازي الشواشي أنه من ضمن 75 ألف عملية رقابة تم تسجيل نسبة مخالفات لا تتجاوز 2.76%، مشيرا إلى وجود أمر حكومي للترفيع في خطايا المخالفات خاصة خلال استغلال سيارات المصلحية وليس السيارات الوظيفية لتتجاوز الخطية الحالية التي قيمتها 20 دينارا وتضاعق بثلاث مرات.
وأشار إلى أنه تم خلال هذه السنة التعهّد بانجاز 3 مهمات تفقد على أسطول السيارات الادارية بكل من وزارات الصحة والشؤون الإجتماعية والفلاحة.
هناء السلطاني
موزاييك