وتتمثل الإجراءات في فرض دولة القانون وقيام القضاة بواجبهم ومحاسبة الأحزاب التي أجرمت في حق البلاد، وفق المصدر ذاته.
ودعا عبو إلى إبعاد المسؤولين الإداريين المتورطين في خدمة أحزاب سياسية ومراكز النفوذ ومحاسبة رموز السياسة التي دمرت البلاد، على حد تعبيره.
وأكد الأمين العام السابق ضرورة القطع مع منظومة الإفلات من العقاب وذلك بالحرص على تطبيق القانون معاقبة كل مركب لجريمة سياسية مشيرا إلى أن المشكل ليس في القانون وإنما في تطبيقه.