دعا وزير التجارة الأسبق محسن حسن، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي بما يمكن من تمويل الخزينة العامة مباشرة في حدود يضبطها القانون.
وقال محسن حسن إن هذا الإجراء سيقلص من الضغوطات على المالية العمومية، وسيوفر موارد مالية للخزينة العامة لمجابهة التحديات المطروحة، وسيوجه السيولة البنكية لتمويل الاستثمار الخاص وإنقاذ النسيج الاقتصادي.
وطالب الوزير الأسبق نواب البرلمان بمراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي أسوة بما وقع مؤخرا في مصر و ما هو معمول في المغرب حيث يمول بنك المغرب الخزينة العامة في حدود5% من الموارد الجبائية للسنة الماضية.
وأرفق التدوينة بصورة سكرين شوت من الجريدة الرسمية المصرية – العدد 37 مكرر ( و ) فى10 سبتمبر سنة 2020
وسبق لوزير التجارة الأسبق أن حذر في عديد المناسبات من خطورة حجم الإقراض المتخلد بذمة الدولة، وكشف أن ديون البنوك التونسية لدى الدولة بلغت 24،5 مليار دينار.
