نفى مجلس نواب الشعب، الأربعاء، وجود أية علاقة لأي نائب في البرلمان في قضية مخازن التهريب بولاية منوبة.
وأكد المجلس، في بلاغ توضيحي، أن المقال الذي تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام الورقية والالكترونية أمس الثلاثاء بخصوص الكشف عن مخازن تهريب في ولاية منوبة تعود ملكيتها إلى أحد النواب، « عار من الصحة ».
وأوضح المجلس في هذا الخصوص أنه لا وجود لإسم أي عضو من أعضاء المجلس في علاقة بهذا الموضوع، وذلك بعد التثبت من المصالح المعنية بوزارة التجارة التي باشرت هذا الملف.
وأكد البلاغ أن « حشر النواب في هذه المسألة عمل لا يستند إلى الواقع أو إلى الحقيقة في شيء ».
