نظرا للإجماع الذي أصبح قائما حول الغموض الذي يشوب الأوضاع المالية و الإدارية للمؤسسات الاعلامية سواء لدى الدوائر الحكومية المختصة أو على مستوى المجتمع المدني ، و نظرا للأهمية البالغة للدور الذي ينبغي أن تلعبه الوسائل الاعلامية و الاتصالية في المطلق و خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد ،فإنه أصبح من الواجب و من اللزام على كل المؤسسات الاعلامية أن ترفع عن نفسها كل شبهات الفساد و أن تعمل في إطار القانون و الشفافية .
و من هذا المنطلق نقترح ما يلي :
يجب على كل مؤسسة تدير وسيلة اعلامية إلى جانب احترامها لجميع القوانين المسيرة للشركات التجارية و الصناعية تعيين مراقب حسابات يتولى مراجعة القوائم المالية للمؤسسة في تقرير عام و نشر تقرير خاص يبيّن فيه :
1- الناتج الصافي لنشاط الوسيلة الاعلامية ( و ليس الشركة) .
2- الإعلام عن كل العمليات غير الداخلة في نشاط النشر و الاعلام.
3- قائمة الداعمين ماليا في صيغة اشتراكات شرفية أو دعم مادي.
4- قائمة في المداخيل المتأتية من الخارج أو من البعثات الديبلوماسية أو الجمعيات غير الحكومية .
– 5 تفاصيل الحسابات الجارية للمساهمين.
6- توزيع رأس المال بين المساهمين في المؤسسة.
7- تتولى وزارة الحوكمة نشر هذا التقرير في ظرف 5 أيام بعد إيداعه لديها.
