1- نسبة الفائدة للسوق النقدية
انخفض متوسط سعر سوق المال من 6.29 في شهر أوت إلى 6.25… و رغم هذا الانخفاض الطفيف، إلا إننا سجلنا نوعا من الاستقرار.
و لكن للأسف لم يجتمع البنك المركزي إلى حد هذه اللحظة، و بالتالي نحن في انتظار ما سيتم التصريح به على مستوى البنك المركزي التونسي.
2- التضخم
بدأ المشوار مع التضخم في تونس ب4.9 في شهر جانفي 2021 لتبقى نسبة 5% مستقرة إلى حدود شهر جوان.. و لكن شهدنا في ذات الشهر صعودا صاروخيا لنسبة التضخم وصل لنسبة 6.4 في شهر جويلية، لينخفض من جديد في شهر أوت إلى حدود 6.2. و دائما ما كان محافظ البنك المركزي يتحدث عن النسبة الحقيقية، التي تحتك في الوقت الحاضر بنسبة الفائدة لسوق المالية.
يجب على نسبة التضخم أن تنخفض في أقرب الآجال، و لكن التوقعات تقول عكس ما نتمناه تماما و هو أمر مأسوف عليه.
3- نسبة السندات التونسية في الأسواق العالمية
تعرضت هذه السندات بعد 25 جويلية للتذبذب، إذ انخفضت أولا بعد قرارات 25 جويلية، ثم عادت للإرتفاع من جديد بعد 22 سبتمبر.. و يعتبر الشيء الإيجابي أنه بعد الإعلان عن تعيين السيدة “نجلاء بودن” رئيسة للحكومة، أصبحت هذه السندات في حالة أفضل، و إن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أن السياسة و الإقتصاد وجهان لعملة واحدة و متلازمان تلازما تاما.
من جهة أخرى تعتبر مسألة التضخم مقاربة اقتصادية بحتة، وتكمن أكبر مشاكلنا في التنافسية الإقتصادية.
لا سبيل لمقاومة المتعامل الاقتصادي للظرف الراهن سوى عن طريق الترفيع في الأسعار، مع ضرورة التخفيض في الإنتاج، من أجل الحد و التقليص من التزاماته.
و تمثل الفلاحة إشكالية كبيرة، و هو ما يفسر الارتفاع المشط في الأسعار.
الإقتصاد التونسي في حاجة لتغييرات هيكلية
نحن في حاجة لتغييرات هيكلية على مستوى الاقتصاد التونسي، و ذلك من منطلق ثلاث عناوين:
1- الفلاحة
2- الطاقات المتجددة و البديلة
3- الإقتصاد المعرفي
و لكن للأسف الاقتصاد المالي غير مهتم بتاتا بهذه العناصر الثلاث، و هو ما يبين لنا جليا القطيعة التامة بين السياسات المالية و السياسات الاقتصادية.
1- نسبة الفائدة للسوق النقدية
انخفض متوسط سعر سوق المال من 6.29 في شهر أوت إلى 6.25… و رغم هذا الانخفاض الطفيف، إلا إننا سجلنا نوعا من الاستقرار.
و لكن للأسف لم يجتمع البنك المركزي إلى حد هذه اللحظة، و بالتالي نحن في انتظار ما سيتم التصريح به على مستوى البنك المركزي التونسي.
2- التضخم
بدأ المشوار مع التضخم في تونس ب4.9 في شهر جانفي 2021 لتبقى نسبة 5% مستقرة إلى حدود شهر جوان.. و لكن شهدنا في ذات الشهر صعودا صاروخيا لنسبة التضخم وصل لنسبة 6.4 في شهر جويلية، لينخفض من جديد في شهر أوت إلى حدود 6.2. و دائما ما كان محافظ البنك المركزي يتحدث عن النسبة الحقيقية، التي تحتك في الوقت الحاضر بنسبة الفائدة لسوق المالية.
يجب على نسبة التضخم أن تنخفض في أقرب الآجال، و لكن التوقعات تقول عكس ما نتمناه تماما و هو أمر مأسوف عليه.
3- نسبة السندات التونسية في الأسواق العالمية
تعرضت هذه السندات بعد 25 جويلية للتذبذب، إذ انخفضت أولا بعد قرارات 25 جويلية، ثم عادت للإرتفاع من جديد بعد 22 سبتمبر.. و يعتبر الشيء الإيجابي أنه بعد الإعلان عن تعيين السيدة “نجلاء بودن” رئيسة للحكومة، أصبحت هذه السندات في حالة أفضل، و إن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أن السياسة و الإقتصاد وجهان لعملة واحدة و متلازمان تلازما تاما.
من جهة أخرى تعتبر مسألة التضخم مقاربة اقتصادية بحتة، وتكمن أكبر مشاكلنا في التنافسية الإقتصادية.
لا سبيل لمقاومة المتعامل الاقتصادي للظرف الراهن سوى عن طريق الترفيع في الأسعار، مع ضرورة التخفيض في الإنتاج، من أجل الحد و التقليص من التزاماته.
و تمثل الفلاحة إشكالية كبيرة، و هو ما يفسر الارتفاع المشط في الأسعار.
الإقتصاد التونسي في حاجة لتغييرات هيكلية
نحن في حاجة لتغييرات هيكلية على مستوى الاقتصاد التونسي، و ذلك من منطلق ثلاث عناوين:
1- الفلاحة
2- الطاقات المتجددة و البديلة
3- الإقتصاد المعرفي
و لكن للأسف الاقتصاد المالي غير مهتم بتاتا بهذه العناصر الثلاث، و هو ما يبين لنا جليا القطيعة التامة بين السياسات المالية و السياسات الاقتصادية.
