مازلنا نعاني من مشاكل في التجارة الالكترونية رغم وجود القوانين

السيد خالد التريكي: رئيس مدير عام

MPSOFT

هناك خلط كبير بين مفهوم الشركات الناشئة  و مفهوم تكنولوجيات المالية.  فالأول  في الواقع هي شركات تخلق أشياء جديدة و تكون مرتكزة على ذكاء الاشخاص الراغبين في الابداع و الخلق و الذين يمكن أن ينجحوا و يمكن ان يفشلوا. و تكنولوجيات المالية هي شركات تم خلقها للعمل في القطاع المالي و هي متأتية من كلمتي  مالية   وتكنولوجيا.
و للملاحظة هنا انه تم الخلط بينهما لأنه منذ أربع أو خمس سنوات ماضية، كانت شركات تكنولوجيات المالية جديدة و تم خلقها على شكل شركات ناشئة و لكن اليوم هناك شركات تكنولوجيا مالية ضخمة.
و هي نوعان اولها التي تقدم خدمات بنكية باعتبارها كبنك و هو الذي يقدم المال و ثانيها يعتبر جديد و يعرف ب Fintech infrastructure و التي ستخول للبنوك في المستقبل بيع خدماتها عن طريق Fintech  و هو البنك الذي يقوم بعملية البيع و للملاحظة هنا فان  Fintech  لا يعوض البنك.
و يوجد حاليا شركات تكنولوجيات مالية  كبيرة جدا في العالم و هي تضاهي البنوك و Fintech هنا ليس مرتبطا بStartup و هناك حاليا تخوفا من ان تصبح  قوقل و الفايسبوك Fintech لأنهم وسائل ضخمة و لكن Startup امر آخر و تونس مهتمة ب startup  وقد تم خلق العديد منها و ذلك لتشجيع الاشخاص الذين يملكون أفكارا ابداعية لخلق شركات نتمنى ان تنجح في المستقبل.
و ان المتمعن في الاوضاع الحالية يرى أننا نملك كل المقومات للنجاح في التجارة الالكترونية و هنا اريد الحديث عن الاقتصاد الرقمي لكن التجارة الالكترونية هي جزء من الاقتصاد الرقمي و لكن رغم ذلك مازلنا نعاني من مشاكل في التجارة الالكترونية بالرغم من وجود قوانين و ربما هذا الذي منع تونس من التقدم فقد أولينا القوانين اهمية كبرى و لكن لم نهتم بكيفية بعث الاقتصاد الرقمي.
و هنا اريد ان افسر الاقتصاد الرقمي بكونه استعمال للرقمنة و ليس الحديث عن تطور آلات الحاسوب  و انما كيفية استعمال الرقمنة و استعمالها يدخل في الذكاء الجماعي فاليوم بالرقمنة اصبحنا نستطيع القيام بأشياء لم نكن نستطيع القيام بها لأننا نقوم بها مع بعضنا و اليوم اصبحت كلمة Uberisation de l’économie متداولة لأنه هناك شخص يدعى   UBER في أمريكا فكر في خلق منصة رقمية ليقرر الشخص الذي لديه سيارة يستعملها و الشخص الذي يريد ان يتم نقله و هذه الفكرة البسيطة خرج منها في ما بعد اقتصاد كامل و هو تقريبا من المنتج الى المستهلك أي كيف نوصل شخصا لديه حاجة يريد بيعها الى شخص يرغب في شراءها و هنا لا يجب ان يكون هناك وسيط لذلك يجب كشفها في المنصة و الآخر يأتي لشرائها و هذا هو مثال Uber الذي يقوم بعملية بيع التنقل من مكان الى آخر و أصبح اكبر شركة للتنقل علنا و أنه لا يملك اي سيارة.
و هناك ايضا مثال RB NB و هما شابان فكّرا في بيع السكن و فكّرا ان الأشخاص عند الخروج و التنقل لماذا يترك منزله فارغا و لا يستغله للربح و الآخر عوض الذهاب الى النزل و تحمل تكاليفها الباهظة يجد نفسه في مسكن متكامل و بكلفة اقل و هنا قام RBNB بخلق منصة مندمجة و التي اصبحت اليوم أكبر شركة للسكن.
و هذه الامثلة تبين ان الاقتصاد الرقمي غير العديد من الامور فهو ثورة ليست لتحسين القديم و انما للقيام بنوعية أخرى جديدة. و هنا اريد التفسير ان المنصة المندمجة ترتكز على ثلاثة اشياء أولا يجب معرفة المنتوج الذي سيباع بالمنصة فنحن اليوم لدينا شباب لديه افكار رائعة و يستطيع استنباط اشياء احسن من هذه و لكن النظام البيئي لا يسمح لهم بالتقدم . فأولا هنا يرتكز على ماذا سيباع في المنصة و يرتكز على الخلاص فاليوم أصبحنا في عصر الآنية فاليوم عندما نريد شراء اي منتوج نريده بسرعة و هو نفس الشيء بالنسبة للبائع فهو يرغب ايضا في الخلاص بسرعة و لذلك يحبذ التوجه الى الدفع الآني و ثالثا يرتكز على الاطار القانوني فعند القيام بتبادلات تجارية يجب احترام الاطار القانوني و اليوم الاشخاص تطوروا كثيرا و أصبحت هناك عقود ذكية و هي ليست مستعملة كثيرا في تونس بالرغم أنها تعرف تطورا كبيرا و اليوم و عند القيام بمنصة الهدف منها بيع اشياء تقرب بين المنتجين و المستهلكين و ثانيا يوجد Fintech و التي لم تعد اختيارية فهي طريق لابد لتونس المضي فيه فمن خلال Fintech يمكننا القيام بالدفع الآني و في ما بعد هناك العقود الذكية إذ يوجد اشخاص تشتري تذكرة الطائرة و اذا تأخرت يجد في حسابه نقوده لان العقد الذكي يتم تنفيذه تلقائيا و هذا هو الاقتصاد الرقمي.
و هنا لابد من الاشارة الى ان Fintech أمر بسيط للغاية فقد تقدمت أوروبا بأن خلقت السلطة المصرفية الاوروبية قانونا يعرف ب Directeur de service de paiement و ارغمت البنوك على فتح نظامها المعلوماتي و هو ما يعرف ب Open banking و جاءت بذلك القانون و بينت انه بداية من جانفي 2018 يجب على اي بنك يأتيه أمر من حريف عن طريق Fintech agréée ملزم بتطبيقه و من هنا دخلت أوروبا في Fintech و دخلت في المنظومة الجديدة. 
و نحن هنا نريد أمرين من Fintech و نحن لا نتحدث عن Fintech الذي يبيع الخدمات البنكية و انما Fintech تسمى Agrègateur du compte أو Initiateur de paiement . و ماهو المطلوب منا هنا كي نستطيع القيام بالمنصة التي نتحدث عنها هو انه حين يتخذ شخص قرار شراء شيء ما يجب أن يكون بحسابه ما يكفي حتى يقوم بعملية الخلاص و لذا المطلوب هنا Fintech agrègateur du compte يأخذ رخصة من السلطة المصرفية و هو يقوم ببرمجية على الهاتف الذكي و الحريف يدخل و تصل هويته الخاصة الى البنك الذي يعرف بدوره ان الحريف هو من أعطى الأمر و يلزمه هنا أن يعطي معلومة عن رصيده . وهنا يوجد شخص لديه رصيد في ثلاثة بنوك و يريد ان يعرف وضعيته في نفس الوقت في الثلاث بنوك في Fintech agrègateur du compte يمكنه القيام بذلك.
و الأمر الثاني يتمثل في أنه يمكن اعطاء أمر للبنك التابع له بأن ينقص من حسابه مثلا 200 ألف دينار لخلاص حساب معين في بنك معين و بصفة أنه وصل الأمر من عند الشخص بصفة ضمنية فهو مرغم بأن ينقص من حسابه وقتيا و يبعث بالنقود وقتيا.
و هذا الامر تقدمت فيه أوروبا و الملاحظ هنا ان البنوك الكبيرة في أوروبا لم ترغب بالقيام بهذا الامر و لكن تم سن قانون في ذلك و من هنا نحن نقترح على البنك المركزي أن يأخذ Directeur de service de paiement  و يقول انه على كل بنك ان يفتح نظامه المعلوماتي في مدة تتراوح بين 20 و 24 شهرا و تخرج un agrément agrègateur  du compte و un agrément d’initiateur de paiement حتى يتم خلق العديد من  Fintech التونسية و تستطيع البنوك التونسية الدخول الى هذه المنظومة و تصبح تونس في ظرف 20 أو 24 شهرا في المنظومة الموجودة حاليا في أوروبا و هو أمر سهل جدا.
و هنا لابد من التأكيد على ضرورة العمل على السرعة فاليوم لم يعد الكبير يأكل الصغير و إنما الاسرع من يأكل البطيء و هنا يجب على رحال السياسة تبديل تفكيرهم و تقديم منوال اقتصادي جديد يجب ان يكون مركزا على ثلاثة اشياء اولا على الرقمنة و ثانيا على الطاقات المتجددة و ثالثا على تثمين الثروة الوطنية حتى نستطيع في المستقبل ارساء الصناعات التي يمكن لكل جهة أو منطقة أن تثمنها.