دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا إلى ضرورة التقشف في المال العام، مُشدّدًا على ضرورة أن يشعر جميع المواطنين بأنهم معنيون بالسياسات التي تنتهجها الدولة.
فماذا يعني قيس سعيد بالتقشف؟
1- المعنى العلمي الإقتصادي للكلمة
التقشف هو مصطلح يشير في علم الاقتصاد إلى السياسة الحكومية الرامية إلى خفض الإنفاق، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال تقليص الخدمات العامة. و في كثير من الأحيان، تلجأ الحكومات إلى الإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الميزانية، وغالبًا ما تترافق خطط التقشف مع زيادة الضرائب.
التقشف بالمعنى العام يُقصد به صعوبة العيش وخشونته، بسبب عدم كفاية حاجيات الإنسان وهو، في الاصطلاح السياسي: برنامج حكومي ذو طابع اقتصادي، يستهدف الحد من الإسراف من زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية، وتشجيع الادخار، والعمل على مضاعفة الإنتاج؛ علاجاً لأزمة اقتصادية، تمر بها البلاد.
هذا و تمر تونس بأزمة اقتصادية مالية حادة.. قد ارتأى رئيس الجمهورية “قيس سعيد” أن التقشف في المصاريف، قد يمثل حلا وقتيا للأزمة، في انتظار توصل الحكومة لحل نهائي، يقضي إما بالإقتراض المباشر من الدول الصديقة، أو نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي… أما فيما يتعلق بالزيادة في الضرائب، فالأمر لا يزال ضبابيا، زد على ذلك أن تضرر المقدرة الشرائية للتونسي لا تسمح بالترفيع في الضرائب في الوقت الحاضر.
2- التقشف في اتجاه ترشيد الواردات و المصاريف الجارية
من جهة أخرى يمكن أن يكون سعيد قد قرر دون إعلان رسمي بعد، توجيه التقشف نحو ترشيد الواردات و المصاريف الجارية، بمعنى ألا تستورد تونس بعد اليوم سوى بعض المواد الأولية التي لا غنى للدولة عنها، ثم التشجيع أكثر على التصدير من أجل تعبئة الموارد المالية للدولة، و إيقاف نزيف المالية العمومية التي توشك على الإنهيار.
أما فيما يتعلق بالمصاريف الجارية، فيجب انتهاج سياسة تقضي بالتخفيض في الإستهلاك داخل المؤسسات العمومية، كأن يتم التخفيض في الأجور و المصاريف الموجهة لشراء الورق والحبر، ومصروفات الصيانة والتصليح، و حتى المواد الطاقيّة من كهرباء و وقود.. و لما لا يتم انتزاع السيارات الإدارية، فالوضع المالي الحرج يستوجب إجراء كهذا إلى حين انفراج الأزمة، و على كل مواطني هذه الدولة أن يقدموا التضحيات و التنازلات الضرورية في سبيل إنقاذ البلاد من الهلاك.
3- إلى أي مدى يمكن أن يساهم التقشف في تعبئة الموارد المالية للدولة؟
إذا ما تم الحرص على تطبيق هذه السياسة بحذافيرها و كما يلزم، فإن الدولة لا بد و أن توقف شيئا من نزيف المالية العمومية، و لكن من أجل تحقيق هذا الهدف لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة تجبر المؤسسات على اتباع هذه السياسة.
و في جميع الأحوال يبقى التقشف مجرد حل وقتي و ضعيف، و لكنه تقريبا السبيل الوحيد المتوفر للدولة في الوقت الحاضر.. إلى حين إيجاد الحلول اللازمة لتعبئة الموارد المالية للدولة.
بلال بوعلي
