علمت موزاييك أنّ المكلف العام بنزاعات الدولة قرّر تعليق إجراءات المصالحة والتحكيم مع هيئة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة مطالبا الهيئة بالاعتذار له رسميا باعتباره ممثّلا للدولة التونسية بجميع مقومات سيادتها وكل مساس من شخصه ينسحب آليّا على الدولة.
وقال مصدر من الإدارة العامة لنزاعات الدولة إنّ هيئة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة رفضت تمكين المكلّف العام بنزاعات الدولة من الإطلاع على المطالب المقدّمة من طالبي التحكيم بتعلّة السرية.
واعتبر المكلف العام بنزاعات الدولة أنّ ما حدث خلال الجلسة التحكيمية المنعقدة بمقرّ هيئة الحقيقة والكرامة يوم 21 سبتمبر 2016 يعدّ مساسا بهيبة الدولة في شخصه من قبل رئيس الجلسة مما اضطرّه للانسحاب من الجلسة.
واعتبر المصدر أنّ هيئة التحكيم والمصالحة لم تحترم مبدأ المواجهة كمبدأ أساسي لتسيير الجلسات، مؤكّدا أنّ المكلف العام طالب بتمكينه من الإطلاع على جميع وثائق ملفات التحكيم والمصالحة بما في ذلك عرض المحتكم طبقا للقانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية.
المصدر: موزاييك أف أم
