جريدة الخبير

23/01/2023
جريدة الخبير, أخبار الاقتصاد التونسي
31140935
lexpert.tn@gmail.com

ماذا لو ضاعفنا المساحات المخصصة لزراعة اللفت السكري؟

تعتبر مادة اللفت السكري إحدى النباتات الغنية و الغنية جدا، بفضل إمكانية استغلالها دون اهدار شيء منها، فبفضل زراعة هذه النبتة تكتسب التربة خصوبة عالية جدا، و النبتة نفسها بعد جنيها تخضع لعملية استخراج السكر، و أيضا الأعلاف و بعض أنواع المبيدات الحشرية، التي تستخدم للقضاء على الحشرات التي تصيب التربة…

فماذا لو قامت الدولة التونسية بمضاعفة عدد الأراضي المخصصة لزراعة اللفت السكري؟

إن خطوة كهذه لو تم اتخاذها خاصة في الظرف الحالي، ستمكننا من مضاعفة إنتاج مادة السكر التي أصبحت نادرة بالسوق التونسية، و بالتالي ستضرب الدولة عصفورين بحجر واحد، فمن جهة تصبح مادة السكر متوفرة بالسوق التونسية، و من جهة أخرى يمكن التوجه أكثر نحو التصدير، و لما لا قد تنخرط تونس في البورصة العالمية للسكر، و تصبح إحدى الدول الرائدة في تصدير هذه المادة الثمينة.

من جهة أخرى لا يخفى على أحد و خاصة جمهور الفلاحين، ندرة و صعوبة تحصيل المواد العلفية، التي أصبحت باهظة الثمن، و هو ما أضر كثيرا بالفلاحة التونسية على مستوى تربية المواشي، و يعمل معمل “GINOR” في الوقت الراهن على محاولة توفير حاجيات الفلاح التونسي من الأعلاف بإنتاجه لما يقارب ال30 ألف طن من العلف عالي الجودة، و المستخرج من لب اللفت السكري، و ذلك من أجل تفادي توريد المواد العلفية و سد شيء من العجز في توفير الأعلاف التي تستنزف مواردنا المالية بسبب الإضطرار لتوريد حاجياتنا العلفية من الخارج.

و يعتبر العلف المستخرج من اللفت السكري ممتازا و عالي الجودة، وهو ما يجعل منه محل طلب من قبل مربي المواشي، نظرا لقدرة العلف السكري على جعل الأبقار مدرارا، و هو ما يوفر منتوجا جيدا جدا من الحليب.

إن الكمية التي وفرها مصنع “GINOR” رغم ضخامتها إلا أنها تبقى غير كافية لسد حاجيات الدولة ككل من الأعلاف، و لا حل لمثل هذا الإشكال سوى عن طريق تدخل الدولة، من خلال تمكين فلاحي جندوبة و باجة من مساحات يتم تخصيصها لزراعة اللفت السكري، بما هو المادة الأولية التي يتم تكريرها و استخراج السكر و الأعلاف منها، و بهذه الطريقة سيتم توفير العلف على المستوى الوطني، دون الحاجة للتوريد و استنزاف الموارد المالية، خاصة منها العملة الصعبة.. كما سيتم أيضا تشغيل يد عاملة ضخمة في بلد أرهقته البطالة و نخره الفقر…

و بالفعل دعا عدد كبير من الفلاحين و مربي المواشي وزارة الفلاحة، إلى التدخل عن طريق توفير الأراضي من أجل زراعة اللفت السكري، علما و أن هذه الزراعة ستخلص الدولة من عدة مشاكل زراعية، خاصة في ظل غلاء المواد العلفية، التي تسببت في هجر الفلاح للفلاحة، بما أنها أصبحت مجالا للإنفاق دون تحقيق الربح!

على الدولة أن تسارع في التدخل لصالح الفلاحين و منحهم الأراضي الشاغرة، من أجل تعاطي نشاط الزراعة، و إنهاء التبعية الوطنية للخارج على مستوى العلف و لما لا السكر.. و على الدولة أن تطمئن لمآل زراعة اللفت السكري، فشركة “GINOR” قادرة ومقتدرة على أن تكفل للفلاح عدم ضياع جهوده في زراعة مادة اللفت السكري، التي ستتولى الشركة شراءها من الفلاحين بأسعار مناسبة جدا، ثم ستجد الدولة نفسها أمام فرصة ذهبية و سانحة لتحقيق اكتفائها الذاتي، سواء على مستوى مادة السكر أو العلف.

و يعتبر نجاح الشركة في إنتاج كمية هامة من العلف، دافعا قويا يجعل من الدولة تمنح أراضيها لصالح الفلاحين، من أجل تعاطي نشاط زراعة مادة اللفت السكري، و ذلك من أجل ضمان أمن الدولة الغذائي على المدى الطويل، و أيضا توفير مواطن شغل هامة، و عدم بقاء الأراضي الدولية في مستودعات الإهمال و التهميش، في حين أنه يمكن إعطاء هذه المساحات للفلاحين قصد استغلالها و تحسين مردوديتها.

بهذه الطريقة فقط يمكن تحسين و تطوير الفلاحة التونسية، و وضع حد و حاجز للوبيات التوريد التي كانت سببا في انهيار الإقتصاد و الفلاحة الوطنية.

و بالتالي الكرة في ملعب الدولة، فهي القادرة على منح الأراضي الدولية للفلاحين، و هو ما سيمكن من مضاعفة إنتاج اللفت السكري و بالتالي مضاعفة الأعلاف و السكر.

بلال بوعلي 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *