عشرون يوما فقط منذ إطلاق جمعية عيش تونسي حملتها للتوقيع على وثيقة التوانسة التي سبق وشرحت تفاصيلها ونقاطها الاثني عشر في ندوتها الصحفية المنعقدة في الثالث والعشرين من شهر افريل 2019 والتي أعلنت في ختامها أن الوثيقة استطاعت في ظرف زمني لم يتجاوز اثنى عشر يوما أن تحصل على 64782 إمضاء… رقم جديد تبلغه عيش تونسي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ثقة المواطن التونسي في العمل الذي تقوم به عيش تونسي و أن الجمعية تسير في اتجاه تحقيق هدفها أو بالأحرى مشروعها الذي آمنت به بخطوات واثقة وجديّة وهو حصول الوثيقة على مائة ألف توقيع خلال عشرين يوما فقط منذ الإعلان عنها بكل وسائل الاتصال الممكنة والمتاحة.
وللتذكير فإن عيش تونسي جمعية تأسست منذ سنة من قبل مجموعة شابة آمنت بالعمل الميداني وآمنت خاصة بالمواطن التونسي فتنقلت إليه في كامل تراب الجمهورية بولاياتها الأربع والعشرين وتمكنت من إنجاز استشارة شعبية غير مسبوقة شارك فيها حوالي أربعمائة ألف تونسي وتونسية من أعمار ومستويات اجتماعية مختلفة أضفت إلى تحديد مشاكل التونسي وتبوبها حسب الأهمية فكان غلاء المعيشة وغياب الأمن والبطالة في صدارة هذه المشاكل التي انعكست على سلوك الفرد والمجتمع، كما تمكنت من تحديد الأسباب الكامنة وراءها وأهمها الفساد والفوضى وغياب الدولة وعدم فاعلية الخدمات العمومية. أسئلة واستقصاء وبحث جاد وتنقلات ماراطونية في كل مكان كانت هي الوسائل المتبعة لعيش تونسي لتؤسس شكلا من أشكال العمل القاعدي الصحيح الواثق الذي لا يعمل على الآن وهنا فقط بل هو يحدد أهدافه البعيدة ليضمن للتونسي حلمه بغد أفضل… بعد استشارتها الشعبية حررت الجمعية وثيقة التوانسة، وثيقة بسيطة وسهلة يمكن فهمها واستيعابها من قبل كل التونسيين حيث لخصت كل ما تحتاجه تونس لتنهض من جديد وما يحتاجه التونسي ليعيش في سلام وأمن في اثني عشر إجراء:
ـ إلغاء الامتيازات التي يتمتّع بها السياسيين في المناصب.
ـ توفير فرقة أمنية في كل وسيلة نقل.
ـ اعتبار أي اعتداء أو براكاج أو تحرش محاولة قتل ويجب محاكمة المعتدي على هذا الأساس.
ـ وضع المستشفى العمومي على السكة ومعاقبة اللصوص والفاسدين.
5 ـ توفير الأدوية في الصيدليات والمستشفيات.
ـ مكافحة غلاء الأسعار بمعاقبة المحتكرين والوسطاء.
ـ تحسين جراية التقاعد بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار.
ـ ضمان الشفافية والمساواة في كل المناظرات العمومية.
ـ تسوية وضعيات كل الأراضي والمحلات غير القانونية.
ـ الطرد النهائي لكل موظف يثبت طورته في عملية فساد.
ـ تكوين فرقة مختصة لمقاومة الفساد.
ـ اعلان أسماء كل المحكومين في قضايا الفساد وإطلاع كل التونسيين عليها.
كل هذه الإجراءات وضعتها عيش تونسي على طريق التطبيق بدليل تفاعل أكثر من مائة ألف تونسي مع الوثيقة والإمضاء عليها.
