أسئلة عديدة تطرح حول ملف ديون الليبين المتخلدة بذمتهم لفائدة المصحات التونسية و التي تجاوزت 190 مليون دينار ‘بحسب وزارة الصحة في تونس’ فهل تم التدقيق في بعض الفواتير التي تعد “مضخمة”.. وذلك حسب العقود التي تم توقيعها مع المصحات الخاصة بتونس، حسب ما جاء على لسان أحد الخبراء المكلف بالتدقيق في هذا الملف؟؟ أليس من الأجدر مراجعة الحسابات لتبيّن صحة الفواتير حتى يتم استخلاصها؟؟ و ماذا عن الوسطاء التونسيين و الأجانب المتدخلين لتسوية وضعية الديون التي تحوم حولهم شبهات فساد٫ بعد تقديمهم لوثائق يشتبه في صحتها موقعة من الحكومة الليبية و بأختامها الرسمية التي يشتبه أيضًا في صحتها؟؟
تطورات خطيرة من المنتظر أن يشهدها هذا الملف تتعلق بتزوير توقيعات رسمية و فواتير وهمية تورط فيها أعضاء من الجانبين الليبي و التونسي
يذكر أنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية الليبي بتاريخ 20 ديسمبر 2018 على تسديد ما قيمته 50 مليون دينار كدفعة ثانية من ديون الليبين المتخلدة بذمتهم لفائدة المصحات التونسية.
نزار الغرياني
