جريدة الخبير

23/01/2023
جريدة الخبير, أخبار الاقتصاد التونسي
31140935
lexpert.tn@gmail.com

لابد من تحرير تشريعاتنا و خاصة قانون الصرف

السيد سالم بالسعود : مستشار مالي

بالنسبة ل

Fintech

و خاصة في المؤسسات المالية و البنكية، فهي أمر معاش يوميا أصبحت تغييرا متواصلا و هناك غزو التكنولوجيا الرقمية لعملنا فكل ماهو عمل بنكي و خدمات بنكية و مالية و التعويضات الالكترونية فهي كلها تعرف بدفع الرقمنة إذ هناك تغير تكنولوجي كبير في البنوك. و كذلك نتحدث عن

Big Data

و استعمالها و توظيفها لخدمة الحريف فبرمجيات البنوك تستعملها فالتكنولوجيا المطبقة في المالية هي أمر لا يمكن أن نتغافل عنها أو ننساها و هو محدد لمستقبلنا.
و في ما يخص كل ماهو رقمي و مؤسسات ناشئة و التجارة الالكترونية، فالملاحظ هنا أنه في تونس يوجد نوعةمن المفارقة فالجميع يعرف أن نسبة الاتصال من أعلى النسب لدينا و اتصالاتنا جيدة و هي قريبة من الموجودة في أوروبا و التكنولوجيا تدخل اليها بسرعة و بسلاسة أكثر من البلدان التي سبقتنا في هذا المجال و خاصة افريقيا.  و البنوك و المؤسسات المالية قادرة على استيعاب التكنولوجيات و الموارد البشرية و الذكاء التونسي موجود و باعتراف عالمي و رغم كل ذلك نلاحظ دوما في النقاشات لماذا نحن لم نتقدم في كل ماهو تكنولوجيات المعلومات عمليا؟
و قد كانت لي الفرصة أن أكون في الاسابيع الأخيرة في افريقيا الشرقية كينيا و تنزانيا و زمبيا و هي بلدان كانت تتعلم منا و حاليا كينيا مثلا في استعمال النقل تستعمل الهواتف و أحيانا الهواتف الغير ذكية. و هنا حقيقة لدينا الترسانة الحقيقية

Start up act 

و لكن في النهاية

Start up 

هي ترتيبات خاصة لقطاع خاص فهي تشجيعات و هنا اعتبر أن أهم تشجيع هو حرية الصرف فقد كان من الأجدى عوض القيام بترتيبات خاصة نقوم بترتيبات عامة تخص تسريع و تحرير الصرف و سنشاهد جميعا تأثيره على كل ماهو رقمي و هذا من ضمن المكابح التي لم تسمح لنا من الأخذ برقمنة الاقتصاد.
و هنا أريد الاشارة الى أننا في تونس لدينا سوق صغير و اقتصادنا مجبر على أن يكون منفتحا على العالم و خاصة أوروبا و هنا لابد من تحرير تشريعاتنا و خاصة قانون الصرف و المعروف هنا اننا في السبعينات خرجنا من تجربة اشتراكية و قمنا باصدار قانون 72 و قمنا بسن جملة من القوانين و لكن من حيث لوائح الصرف لم يتغير أي شيء و الآن و قد وصلتنا أحدث التكنولوجيا و وجدنا أنفسنا عاجزين امام هذا التطور و مثالا على ذلك أن المؤسسات التونسية لديها اشكاليات بالدفع في الخارج فقاموا باصدار البطاقة التكنولوجية و بطاقة الائتمان مع السقف التونسي و بطاقة إئتمان عالمية.و هناةو حتى في Start up أعتقد انه يجب جلب انعكاس عام على تحرير الاقتصاد و التبادل تدريجيا حتى نستفيد من التكنولوجيا.
و هنا أريد أن أأكد على الذكاء التونسي فإن تم تجاوز العراقيل فالتونسي قادر على استيعاب التكنولوجيا بسرعة و الدليل على ذلك الموارد البشرية و اليد العاملة التونسية المطلوبة في الخارج.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *