تم مؤخرا تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي على مستوى القضايا التجارية في تونس العاصمة بالدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ويُعتبر هذا الإجراء ثوريا ووجها من وجوه إصلاح و تقويم القضاء خاصة وأن المنظومة القضائية مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد التونسي والنهوض به.
ابتداء من الأسبوع القادم تتعهد الدائرة الثانية التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالعمل والانجاز ضمن هذه المبادرة الصادرة عنها.. وبالطبع نحن لا نتحدث عن رقمنة مئة في المئة.. ولكن أصبح في إمكان السادة المحامين أن يمرروا تقاريرهم عن طريق إرسالها عبر موقع على شبكة الانترنت خصص للغرض.. كما في إمكان السادة المحامين تبادل التقارير في ما بينهم، حيث لم يعد حضورهم الفعلي في المحاكم ضروريا من أجل طلب تأجيل قضية أو تقديم تقرير…
مثل هذا الإجراء المهم سيرفع الضغط على المحاكم ويقضي على الاكتظاظ وتضييع الوقت فيما لا يعني.
للأسف خبر بهذه الأهمية لم يأخذ حظه كما يلزم إعلاميا! لذلك آثرنا الحديث عنه في افتتاحية برنامج الخبير، ونحيي بكل فخر السادة القضاة الشرفاء الذين سعوا لإرساء مثل هذه المبادرة الهامة والتاريخية…
