جريدة الخبير

23/01/2023
جريدة الخبير, أخبار الاقتصاد التونسي
31140935
lexpert.tn@gmail.com

كتلة النهضة تدعو إلى إطلاق سراح نور الدين البحيري

نددت كتلة حركة النهضة بالبرلمان المجمدة أشغاله في بيان لها اليوم الثلاثاء 04 جانفي 2021 عقب اجتماع لها أمس، بإشراف رئيس الحزب راشد الغنوشي، بشدة بما وصفته بعملية اختطاف نور الدين البحيري.

وفي بيانها، استنكرت الكتلة ما صاحب ذلك من عنف وما ترتّب عنها من اخفاء قسري للبحيري، معتبرة ذلك خرقا صارخا لكلّ القوانين والمواثيق الدوليّة التي صادقت عليها الدولة التونسيّة.

وطالبت الكتلة ‘بفكّ أسره و الرجوع عن احتجازه دون قيد أو شرط و محاسبة كل من تورط في هذه العمليّة، وفق نص البيان.

كما عبرت عن استغرابها مما ورد في مداخلة القائم بأعمال وزارة الداخلية بخصوص التهم الموجهة الى نورالدين البحيري، وفق نص البيان.

وقالت إن هذه التهم ‘تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرّض له البحيري منذ اختطافة الجمعة الفارط، ويعيد تونس مجددا الى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة’.

وجددت رفضها لكلّ القرارات المصادرة للدستور واعتبرتها نزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة.

وذكرت أنها على اقتناع بأن تعطيل مجلس نواب الشعب وتعليق أعمال السلطة التشريعية الرقابية للدولة، يفتح على مفسدة تجميع السلطات واستعادة مساوئ الحكم الفردي ومصادرة للخيار الديمقراطي الذي أجمع عليه التونسيون وناضلوا من أجله لعشريات طويلة من الزمن.

كما أدانت اعتماد ميزانية الدولة لسنة 2022 عبر مرسوم لأوّل مرّة في تاريخ البلاد، ودون إخضاعها للتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، وعدم مراعاتها للأوضاع الاجتماعيّة الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، واعتمادها لصيغ تمويل غامضة ومشكوك في جدّيتها، وهو ما يرشّح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الى مزيد من التدهور على غرار فقدان المواد الاساسيّة والمضاربة والاحتكار، وفق نص البيان.

وأعلنت مساندتها وتضامنها مع الشخصيات الوطنيّة التي تخوض منذ ما يزيد عن الأسبوع إضراب جوع من أجل الحريات العامّة والخاصّة والحفاظ على المسار الديمقراطي بالبلاد.

شمس آف آم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *