طارق بن مبارك
طرحت فكرة مشروع جنان مجردة منذ بداية 2011 لتنمية كامل جهة ‘الشمال الغربي’ انطلاقًا من جنان مجردة ولاية باجة .
هذا المشروع يمثل نظرة جديدة و مستقبل جديد لما يسمى بالتنمية الجهوية و المحلية المدمجة (وليست المندمجة) , انطلق المشروع بإطارات محلية جهوية و وطنية من المجتمع المدني و كفاءات جهة الشمال الغربي , تجمّعت و عملت لمدة ثلاث أو أربع سنوات ..إلى سنة 2015 حيث أصبح مشروع نموذجي للتنمية المحلية و الجهوية , يتمثل مشروع جنان مجردة في ستة أقطاب تقريبًا , ينطلق من سنة 2018 إلى سنتي 2035 و 2040 .
القطب الأول هو القطب الفلاحي يكون فلاحة عصرية بيئية و نظيفة تعتمد على التعاون المحكم بين القطاع العام و الخاص.
يتمثل تدخل القطاع العمومي في تسخير ضيعة فلاحية تتبع ديوان الأراضي الدولية لانطلاق مشروع ‘الفلاحة البيئية النظيفة’
القطب الثاني هو قطب الطاقة النظيفة الخضراء المتجددة , الجميع يعلم أن 25 بالمائة من مياه سد سيدي سالم تتبخر.. وسيمكن هذا المشروع من استغلالها و تنوير المدينة الثالثة النموذجية و هو القطب الثالث قطب الصناعة الخضراء ثم خاصة القطب الجامعي و الذي يمكن من التكوين المختصالذي يستجيب مباشرة إلى حاجيات النسيج الإقتصادي.
أسندت مصاريف الدراسة في صيغة هبة من الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية و الإقتصادية و قدرت بمليون دولار.
يتم انجاز المشروع على امتداد 30 سنة بتكلفة 2500 مليون دينا، 85 بالمائة منها استثمارات خاصة و 15 بالمائة يتكفل بها القطاع العمومي و يخص البنية التحتية و السكك الحديدية الى جانب قطب اخر يتمثل في إحداث مركز تجاري كبير للمغرب العربي.
و قد توقفت دراسة المشروع منذ حوالي سنة بعد أن تم تكليف مكتب دراسات للقيام بدراسة المشروع, و الى حد هذه الساعة لم ينجز أكثر من 5 بالمائة من الدراسة بعد أربع أشهر عمل ذلك أنه لم يتلق أي مبلغ مقابل عمله بينما أن الهبة المشار اليها أمضى عليها المرحوم “سليم شاكر” و وزير الفلاحة بحضور رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي و التي أسندت خصيصًا لدراسة هذا المشروع إلا أنها بقيت في رفوف وزارة التنمية.
بعد أن أتممنا كل هذا العمل وجدنا تخوفا من تلوث سد سيدي سالم , في حال أننا نعمل على جلب “جرين سيتي” (صفر كربون , صفر تلوث) بما في ذلك الماء المستعمل يعاد هيكلته.
و حتى اليوم لم يجد أحدا جوابا من أي وزير من الوزارات المعنية , و لأول مرة في البلاد الإدارة العمومية تعمل على عدم تسليم الهبة لتكوين شركة جنان مجردة التي تعتني بالتصرّف و الدولة مسؤولة فقط على المراقبة و المتابعة أي أين تصرف هذه الأموال.
سننظم يوم 10 نوفمبر ندوة في إطار هذا المشروع و التي ستظم 300 إطار من جميع القطاعات و المجتمع المدني و المدرسة العليا للعلوم الفلاحية بمجاز الباب , و أتمنى أن يكون الحضور كثير لنعلم جميع الأطراف أنه لا يمكن بالمرة عدم انجاز هذا المشروع, و مهما كان الثمن.
محمد صالح فراد رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال
الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال تأسست سنة 2004 بعد صدور القوانين المنظمة للمهنة , تظم هذه الجمعية 47 عضو متكونين من شركات الاستثمار “47 مؤسسة منخرطة” شركات الاستثمار في رأس مال التنمية و شركات التصرّف في الصناديق الاستثمارية.
في سنة 2017 حققت استثمارات أعضاء الجمعية 421 مليون دينار , ‘نقوم بعملية حسابية لتدخلات الجمعية’ و هذا الرقم في تزايد ملحوظ , المعدل كان في حدود 200 مليون دينار أو أقل كل سنة , 1178 مليون دينار في الخمس سنوات الأخيرة. و في هذه السنة حققنا رقما قياسيا من حيث الاستثمارات , 6500 موطن شغل جديد , قرابة 180 عملية استثمارية ,و أكثر من نصف الاستثمارات في شركات قائمة الذات و تمت عملية رفع رأس المال و نسبة في احداثات استثمارات جديدة للشركات قرابة 1 بالمائة في الشركات الناشئة.
يوم 22 نوفمبر 2018 هو موعد الندوة السنوية للجمعية التونسية لشركات الاستثمار في رأس المال , و كل المتعاملين الاقتصاديين مدعوون للمشاركة في فعاليات هذه الندوة , و لمزيد التفاصيل حول المشاركة يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي .
سنتحدث في هذه الندوة حول الابتكار و التجديد , نريد أن نتواجد دائما في قلب الحدث بالنسبة لتطورات البلاد , و الخطوات القادمة فيما يخص الشركات الناشئة ‘من أهم القوانين في الثلاث أو أربع السنوات الأخيرة’ القانون المنظم للشركات الحديثة , و لنا دور مهم في هذا المجال , لأن هذا القانون موجود الآن في مجلس النواب للمصادقة عليه , و في الأخير سنطرح آلية التمويل المنظم.
كلف رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد وزير التنمية ليفتتح هذه الندوة إلى جانب وزير تكنولوجيا المعلومات , و سيختتمها وزير المالية بمشاركة محافظ البنك المركزي و بحضور أعضاء الجمعية و وكالات استثمارية عالمية على غرار ‘البنك العالمي’ و سيكون هذا الملتقى دولي للحديث على آلية التمويل و الابتكار و نأمل أن يكون للجمعية دور إيجابي .
محمد صالح العياري عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري
قدرت نسبة النمو في حدود 3 بالمائة ‘حسب قانون المالية لسنة 2018’ , لكنها ستكون في حدود 2,7 بالمائة , و بالتالي لن نحقق الهدف المطلوب منذ البداية , وهو ما له تأثير كبير لأن نسبة نمو ب 1 بالمائة سيخلق حوالي 16 ألف موطن شغل و إذا نتحصل على 5,5 أو 4,5 بالمائة نستطيع الحصول على حلول جزئية لمسألة البطالة التي ارتفعت إلى 15,4 بالمائة.
بالنسبة إلى برميل النفط في قانون المالية لسنة 2018 التقديرات كانت 54 دولار للبرميل , و لكن في أواخر سنة 2017 وصلنا إلى 59 و 60 دولار للبرميل , و كنا ننتظر و متأكدين أن تلك التقديرات كانت بعيدة عن الواقع.
اليوم سعر البرميل حوالي 85 دولار, المعدل لسنة 2017 يقدر ب 70 دولار للبرميل و التأثير يكون 121 مليون دينار من 54 و 70 و 16 × 121 تعطي 1936 مليون دينار , مع سعر الصرف و انحدار الدينار حوالي 600 مليون دينار , لذلك نجد عجز في ميزانية الدولة بحوالي 2500 مليون دينار .
صابة التمور وفرت حوالي 700 مليون دينار و صابة زيت الزيتون 2000 مليون دينار لتغطية العجز المتأتي من التقديرات التي لم تكن مضبوطة كما ينبغي في إطار ميزانية الدولة لسنة 2018 .
التقديرات المتوقعة لميزانية الدولة لسنة 2019 , برميل النفط مبرمج بحوالي 75 دولار , و نحن نعرف أن السعر الحقيقي 85 دولار و التوجه نحو الارتفاع , مبدئيا سنقع في نفس الإشكال.
التداين الخارجي في حدود 72 بالمائة و من المتوقع أن تصل إلى 70,1 بالمائة في قانون المالية لسنة 2018 و لكن الإشكال المطروح لا يتمثل في النسبة , لأن القروض تذهب إلى الأجور التي كانت 14700 مليون دينار في سنة 2018 , و 16500 مليون دينار في سنة 2019 , الدعم 4350 مليون دينار و خدمة الدين في حدود 9300 مليون دينار.
في سنة 2019 يكون نصيب الاستثمارات في حدود 6150 مليون دينار و بالتالي نحن بعيدون كل البعد على الهدف الذي يجب أن نحققه في خصوص التنمية و سأعطي نسبة للمقارنة , 235 بالمائة هو حجم التداين الخارجي لليابان , اليونان 182 بالمائة , في المقابل نجد تونس متقاربة مع ألمانيا 72 بالمائة و الولايات المتحدة 74 بالمائة , الفرق الحقيقي يتمثل في أن هذه الدول تأخذ قروضا لتوجهها إلى التنمية و خلق الثروة و للأسف نحن نقترض للاستهلاك و الأجور و دفع خدمة الدين.
سنة 2018 تم الترفيع في عديد من النسب و الاداءات , سنة 2019 كان التوجه لعدم الترفيع في نسب الضرائب و هناك بعض الاجراءات مثل تشجيع المؤسسات الصغرى و المتوسطة و الهدف من الامتيازات الجبائية يتمثل في دفع المستثمرين على خلق المشاريع.
تقريب النظام المقيم و غير المقيم يساعد تونس على الخروج من القائمة الرمادية
لبعض القطاعات التي نعتبر أن لها قيمة مضافة عالية على سبيل المثال الصناعات الالكترونية و الكهربائية و الميكانيكية و تصنيع السيارات و الطائرات و السفن و صناعة الكوابل و صناعة الأدوية و التجهيزات الطبية و قطاع النسيج و الجلود و الأحذية و مراكز النداء و شركات التجارة الدولية .
نسبة 13,5 بالمائة سيقع تطبيقها على أرباح سنة 2021 المصرح بها سنة 2022 و الالتزام من الحكومة التونسية و التطبيق سيتم بصفة لاحقة .
اذن الحل هو في تبسيط الاجراءات و التخفيف في النسب ليصبح المردود إيجابيا من قبل المطالب بالضريبة مع تعصير إدارة الجباية و تعزيز المراقبة الجبائية سترتفع المداخيل الجبائية و سوف لن تنخفض .
حبيبة اللواتي مديرة التشريع الجبائي صلب وزارة المالية سابقًا
في قانون حفظ الاستثمار الذي تم ضبطه في شهر فيفري لسنة 2017 تضمن اجراءات جبائية جريئة تشجع على الاستثمار في وجود صعوبات لتطبيق هذه الاجراءات , لكن الامتيازات موجودة على المستوى التشريعي , كذلك في قانون المالية لسنة 2019 نجد إجراءات جريئة مقارنة بقانون المالية لسنة 2018 الذي وجد فيه تثقيل العبء الجبائي للمؤسسة و المواطن.
كما نعرف فإن القطاع الصناعي يشكو صعوبات كبيرة على جميع المستويات خاصة في قطاع النسيج ,و اليوم نجد في قانون المالية لسنة 2019 تخفيفا في الضريبة على الشركات لبعض الأنشطة في القطاع الصناعي من 25 إلى 13,5 بالمائة ,و أرى أن هذا الإجراء جريء و يثمن و لو أن التطبيق لم يكن حيينا, نجد إجراءات تشجع المؤسسات على الدعم لتجديد أصولها و إعادة العمل بتقييم الموازنات الذي يمكن المؤسسات من طرح استهلاكات إضافية و تسترجع رأس المال , مثال عن مؤسسة مؤشرات تضاف إلى السعر الأصل , تعطي القيمة الحقيقية التي بدورها تعطي الحق في استهلاكات إضافية لطرحها من قاعدة الأداء و التخفيف من العبء الجبائي ليتمكن بعد ذلك من قيمة جديدة.
نجد اليوم نسبة موحدة للسوق المحلي و الخارجي و من الصعب التخفيض في نسبة 13 بالمائة صعب جدًا لأن الجباية تمثل الميزانية.
تكون النسبة في حدود 25 بالمائة لخدمات التصدير و تعتبر مرتفعة. ما حصل من ضغط لتوحيد النظامين المحلي و الخارجي أجبرنا لفرض خمس نسب في الضريبة على الشركات 10 بالمائة و 13,5 بالمائة و 20 بالمائة و 25 بالمائة و 35 بالمائة , تمكنا من بداية الإصلاح الجبائي بالتخفيف من “العبء الجبائي” على المؤسسات و خاصة تبسيط الجباية . في السنة الفارطة كانت النسبة 20 بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة , بالنسبة للمؤسسات الصناعية نجد إجراء في إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول في حدود 50 بالمائة و هذا سيدعم القاعدة المالية للمؤسسات.
