استضاف برنامج “L’Expert ” الذي يبث على قناة ” تونسنا ” في حلقته الثانية من الموسم الرابع كل من السادة محمد صالح العياري مستشار جبائي و جامعي و معز كعنيش خبير محاسب و جمال الدين العويديدي ناشط بالمجتمع المدني للحديث عن أهم مستجدات الأوضاع الإقتصادية في تونس و عن مشروع قانون المالية لسنة 2018 و في ما يلي نص الحديث :
نرجس باباي:أخصائية في الاتصال السياسي
التركيز على العوامل اللامادية ساهم في ارتفاع عدد السياح
بينت الإحصائيات في آخر شهر أوت دخول 4 ملاين و 85 ألف سائح للبلاد التونسية، اي بزيادة 16 % بالنسبة للسائحين الأوروبيين و 55% بالنسبة للسائحين الجزائريين مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب الإحصائيات بلغ عدد السائحين الجزائرين الى حدود 20 اوت 2017 قرابة مليوني سائح، مما أورد زيادة في مداخيل السياحة بغلت قرابة 19 % مقارنة بسنة 2016، كما يعد استرجاع الثقة بالنسبة للسائحين البريطانيين من أهم المؤشرات الإيجابية للسياحة هذه السنة، و تجسم ذلك بدخول حوالي 10 آلاف سائح بريطاني إلى تونس، كما بلغ عدد السائحين الصينيين 20 الف سائح لسنة 2017، وهذا يفسر مجهودات الدولة التونسية التي تخلت عن شرط ” التأشيرة ” على الصينيين لدخول البلاد، كما اعتمد البنك المركزي التونسي العملة الصينية في معاملاته.
من الناحية الاتصالية سعت الوزارة للاهتمام اكثر بالومضات الاشهارية، منها ومضة ” تونس مجيتكم عزيزة علينا ” التي بثت على جميع القنوات الجزائرية تقريبا، و لاقت استحسان كل الجزائريين و كان لها تأثير مباشر على رفع مستوى السياحة في تونس، كما نجد أيضا الومضة الاشهارية الموجهة للسوق الفرنسية تحت عنوان ” Retrouvez le sourire il est en tunisie” “الضحكة إنها في تونس ” و هي عامل معنوي و ليست عامل مادي، تبعث الأمل و بالتالي الابتعاد عن نمطية التسويق للمناظر الطبيعية و التركيز على العوامل اللامادية
.
طلال عياد: BMCE
” نجاح “تال نات” يساهم في مجموع رأسمال البورصة بنسبة 12.34%
تواصل انخفاض مؤشر البورصة للأسبوع الثالث على التوالي حيث سجل انخفاض بما يقارب 1% لتبلغ نسبة نمو مؤشر” التوننداكس ” من بداية السنة إلى ما يقارب 11.3%، هذا و حافظت المؤسسات البنكية على نفس مستوى الأسبوع الفارط، و هذا ما يفسر انخفاض مؤشر البورصة، اذ أن بنك تونس العربي الدولي يساهم ب 10% من مجموع “رأسملة” البنوك المدرجة في البورصة و الشركة التونسية للبنك تساهم ب 14% و التجاري بنك يمثل 5%،و هذا له تأثير مباشر على مؤشر البورصة.
مجمع ” تال نات” تم تأسيسه من قبل رجل الأعمال محمد فريخة سنة 1994، اندرج في بورصة تونس سنة 2012، تلاقي نجاح هام، و تساهم في مجموع رأسمال البورصة بحوالي 12.34%، في المقابل نلاحظ إخفاق شركة ” سيفاكس ايرلاينز”و الاختلاف يعود الى أن ” تال نات” بعثت سنة 1994 في ظل مناخ اقتصادي مستقر لكن “سيفاكس ايرلاينز” بعثت مباشرة بعد الثورة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي إضافة الى الظروف غير الملائمة و الصعوبات المتمثلة في منافسة مباشرة مع شركة ” الخطوط الجوية التونسية “.
حجم معاملات “تال نات” ارتفع بنسبة 23%، 11% منها متأتية من تغير وضع الدينار التونسي
،
ثريا التباسي:
غلاء مشط و غير مبرر على كل الأصعدة و خاصة في ” الفضاءات التجارية”
لهيب الأسعار يعد الشغل الشاغل للمواطن التونسي، فتقهقر القدرة الشرائية للمواطن تزداد يوما بعد يوم، أمام لهيب الأسعار الذي تصاعد لتزداد جيوب التونسيين اكتواء بأسعار الخضر والغلال التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق.
إذ بلغ سعر الطماطم في بعض الأماكن 2600 مليم و 3000 مليم في أماكن أخرى، و بلغ سعر البطاطا و هي ملاذ ” الزوالي ” الى أكثر من 1000 مليم، في هذا الإطار كان لنا لقاء مع السيد وزير التجارة و بلغناه قلقنا الكبير من الغلاء الذي يجتاح الأسواق، و خاصة “الفضاءات التجارية” حيث لاحظنا غلاء مشطا و غير مبرر لعديد المواد الأساسية منها الزيت المعلب و السكر و مواد التنظيف وعديد المواد الأخرى.
و من أهم أسباب الأساسية في ارتفاع الأسعار المسالك الموازية و”السماسرة” الذين يشكلون حلقة أساسية في التلاعب بثمن الخضر والغلال والتحكم في السوق، ونلاحظ ذلك خاصة أمام سوق الجملة و كيفية التلاعب بعملية بيع الخضر و الغلال من قبل ” بارونات ” و محتكري التسويق، وبالتالي على الدولة تفعيل دور المراقبة الاقتصادية لا فقط بمحلات البيع و إنما يجب مراقبتهم أيضا في الطرقات، فغلاء الأسعار غير مبرر أمام توفر العرض و نحن كمنظمة قلقون من هذا الوضع، و أطلقنا حملة مقاطعة الطماطم.
من جهة أخرى أصبح التونسي اليوم رهين الإضرابات المتكررة و خاصة في قطاع النقل، وأخيرا إضراب سيارات الأجرة ” تاكسي “، فإضافة إلى عدم قدرته على الوصول إلى وجهته في الوقت المحدد، وقع شل حركة المرور بغلق عديد الطرقات، مما أدى إلى تعطيل مصالح الناس و هذا غير معقول، فالتونسي يعاني و أصبح رهين مزاج ” التاكسيستي ” و بالتالي يجب مراجعة هذا القطاع
.
محمد صالح العياري: مستشار جبائي و جامعي
سياسة القطرة قطرة في الاصلاح الجبائي يكون لها مفعول عكسي
في الحقيقة أنا كعضو مجلس وطني للجباية تواجدنا في وزارة المالية و قدمت لنا الوزارة الخطوط العريضة للمشروع الأولي لقانون المالية لسنة 2018، و بالتالي لم نتبع ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” واعتمدنا بالأساس على معلومات صحيحة و مقترحة من المصدر ، و أيضا كممثل للحزب الجمهوري حضرنا في الجلسات كحزب ضمن حكومة الوحدة الوطنية و تبادلنا الآراء حول المقترحات المضمنة في مشروع قانون المالية.
أهم مقترحات مشروع قانون المالية لسنة 2018 و التي وقع حولها جدل كبير، تمحورت خاصة حول الأرباح الموزعة و التي كانت معفاة في تونس منذ قانون المالية لسنة 1989، على أساس أن الأرباح يقع استعمالها لإعادة الاستثمار، و لكن في نفس الوقت في إطار اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي تبقى الأرباح خاضعة للجباية بمعدل 10 %، و في هذا الإطار أصبحنا في إشكال فعند مناقشة الاتفاقيات في كل الدول الأرباح الموزعة تخضع لنسبة معينة و في تونس معفاة، و في كل الحالات لا يمكن لإدارة الجباية في تونس أن تستخلص معاليم على الأرباح الموزعة و بالتالي ابتداء من غرة جانفي 2017 تم إخضاع الأرباح الموازية إلى نسبة 5 % في شكل خصم من الموارد على الأشخاص الطبيعيين فقط، و لكن بالنسبة للأجنبي مهما كان الشخص معنوي أو طبيعي يبقى خاضع لنسبة 5%، و الجديد في قانون المالية سيقع الترفيع في هذه النسبة الى 10 % أولا و ثانيا بالنسبة للشركات المصدرة لا يقع إخضاعها للخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة و هذا يسمى امتياز إضافي لهاته الشركات،
و هنا نتساءل لم التفرقة بين الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي؟ و الإجابة كانت أن الشخص المعنوي سيعيد استعمال هذه الأرباح، و هنا نتساءل أيضا عن الضمانات المقدمة حول إعادة استعماله لهذه الأرباح؟ و من يعلم أن الشخص الطبيعي سوف لن يعيد استعمالها؟ و بالتالي اقترح أن يقع إخضاع كل الأشخاص معنويين أو طبيعيين للخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة إلا في صورة تقديم شهادة إيداع لدى الهياكل المعنية تثبت أن المعني بالأمر سيقوم باستثمار في مجالات مثمرة.
في قانون المالية 2018 وقعت المطالبة بالإعفاء الكلي و التخلي عن نسبة الخصم 10 % و نحن لا نوافق هذا الاقتراح لان الشركات المصدرة يجب ان تساهم في موارد ميزانية الدولة، أما في ما يتعلق بالأرباح الموزعة لا أعتقد أن الإجراءات الجديدة سيكون لها تأثير كبير على ميزانية الدولة.
بالنسبة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة في المشروع الاخير لقانون المالية تم التخفيظ من 25 % الى 20 % في ما يخص الضريبة على الشركات، و هي خطوة ايجابية لكن ليست كافية.
كما تم التطرق لموضوع القيمة المضافة و تم الترفيع في الآداء على القيمة المضافة من ( 6% الى 7 %) و من (18 % الى 19 %)، و هو ما ستوفر أكثر من 400 مليون دينار للدولة .
و كذلك نجد الترفيع في المبالغ القابلة للطرح و هذا جيد خاصة مع وجود حساب الادخار للاستثمارالذي كان في حدود 20 ألف دينار و أصبح حسب قانون المالية الجديد في حدود 50 الف دينار.
التأمين على الحياة ارتفع من 10 ألاف دينار الى 20 ألف دينار و ذلك لدعم الادخار من جهة و من جهة أخرى تحد من التهرب الضريبي،
التصدي للتهرب الجبائي و ذلك بالتخلي عن النظام التقديري و تعويضه بنظام المؤسسات الصغرى بفرض 200 الف دينار رقم المعاملات بالنسبة للخدمات و 250 ألف دينار بالنسبة للأنشطة الأخرى، و ذلك حسب المناطق و حسب رقم المعاملات،
ثانيا، عند عدم التصريح بالموارد المالية سترتفع الخطية من 0.5 % إلى 4% حسب قانون المالية الجديد.
كما أن الجديد في قانون المالية متعلق بإحداث المساهمة الاجتماعية، بزيادة 1 % بالنسبة للأشخاص المعنويين و الطبيعيين .
جمال الدين العويديدي: ناشط بالمجتمع المدني
الشركات المصدرة كليا لا تساهم في خلق القيمة المضافة في البلاد و لا في رفع رصيد الدولة من العملة الصعبة
لم نعتمد على ما تم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك “، بل اعتمدنا على الميزان الاقتصادي لسنة 2018 و هو وثيقة رسمية من وزارة التنمية و تحتوي على الخطوط الكبرى لتوجهات قانون المالية لسنة 2018، لذا حسب اعتقادي بعد متابعة كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، هناك عديد الملاحظات تتعلق بالشكل و المضمون .
و ما نلاحظه في الشكل، ما صرح به رئيس الحكومة ” منين جابو المعلومة هذي” و هذا حسب اعتقادي غير معقول، لان المهتمين بالشأن الاقتصادي هم كفاءات و هياكل وطنية كهيئة المحاسبين و المجلس الوطني للجباية و الخبراء المعنيين بهذا الشأن.
و أعتقد أن التسريبات الأولية لمشروع قانون المالية كانت بمثابة ” بالون ” اختبار لجس الببض و التعرف على ردود الفعل، و بعد ذلك يقع الإعلان عن المشروع الأساسي وفق هذه الردود، و هنا أتوجه للسيد يوسف الشاهد و التمس منه أن يحافظ على صورته كرجل دولة مميز و أن يحافظ على ثقة التونسيين في شخصه و أن لا يقع في فخ ” بالونات الاختبار “.
ثانيا من ناحية المضون، الشركات المصدرة لا تراجع مداخيل التصدير، إضافة إلى أن الشركات المصدرة لا تعتمد على المنتوج التونسي وبالتالي لا وجود لقيمة مضافة ولا لاندماج ولا إعطاء دفعة للانتاج الوطني، و بذلك عند التوريد حسب قانون البنك المركزي يقع التصريح لدى الديوانة، و بالتالي لا يخضع لقانون الصرف، و كذلك الشأن عند التصدير.
يعني الشركات المصدرة كليا المنتصبة في تونس لا تساهم في خلق القيمة المضافة في البلاد و لا في تعزيز رصيد الدولة من العملة الأجنبية، لانها تقتصر فقط على الأجور و على خلاص كلفة بعض الحاجيات الأخرى من كهرباء و ما الى ذلك و هي تصدر بالدينار التونسي.
و في تقرير البنك المركزي حول التجارة الخارجية و الصادر في 2017 ، يبين أن على الدولة الراغبة في الخروج من الأزمة وتوفير الشغل و تعزيز ميزانها التجاري يجب أن تخلق شركات وطنية منتجة في السوق المحلية.
تقرير البنك الدولي يؤكد أن تونس تمنح الشركات الغير مقيمة امتيازات سخية جدا و قيمتها تقريبا مليار دولار كل سنة، منها منح التأهيل و منح التشغيل و ما إلى ذلك، و بين البنك الدولي أن 79 % من المنح تساوي 1.5 مليار تم منحها للشركات المنتصبة في تونس، كما أكد أن انتصابهم في الجهات الساحلية بنسبة 90 % يعمق مشكل التفاوت بين الجهات، أي الجهات الساحلية و الجهات الداخلية.
في الحقيقة وضع البلاد صعب في الوقت الحاضر و المسألة أعمق من الزيادة ب 1% على القيمة المضافة أو غير ذلك و أنا أعتقد أن البلاد تعيش بالمديونية، وكان من الأولى أن توضح الصورة حول متى ستخرج تونس من تحت سقف المديونية
معز كعنيش: خبير محاسب
اخضاع البعث العقاري للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% سيؤدي الى ارتفاع ثمن السكن بنسبة 12%
نحن كهيئة الخبراء المحاسبين و خاصة المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين كان لنا لقاء مع السيد وزير المالية قدم لنا فيها بسطة عن أهم توجهات مشروع قانون المالية.
شهدت النصوص الجبائية تضخما مهولا منذ سنوات و شهدت تغيرات عدة،و أصبح الخبراء يواجهون صعوبات عديدة في مواكبة هذه التغيرات، و في ما يخص قانون المالية 2018، نلاحظ غياب أحكام أمام تشجيع الاستثمار، و بالتالي نحن في فترة تميزت بحاجتنا للاستثمارو للتصدير وتمويل الميزان التجاري بالعملة الصعبة، لكن قانون المالية المقبل لم يتضمن مقترحات ملموسة في هذا التوجه، ففي خطابه أكد رئيس الحكومة انه يشجع الشركات المصدرة كليا، و بالتالي كان من الأجدر التخلي عن اخضاع الشركات المصدرة كليا لخصم 10%، و ذلك في إطار تشجيع الشركة على الاستثمار في صلبها.
في ما يخص الشركات المصدرة و المنتصبة في تونس هي شركات عالمية و ضخمة، اختارت نظام غير المقيم ما يخوله لها الاحتفاظ بأرباحها في الخارج، و بالتالي لو فرض عليها نظام المقيم لما انتصبت في تونس، مع العلم أن هذه الشركات تشغل كما هائلا من اليد العاملة و من الإطارات و الكفاءات الوطنية بأجور مرتفعة و تخلق الثروة و الرفاهة في الجهة المنتصبة فيها.
من جهة أخرى هناك بعض الملاحظات في ما يخص قانون المالية الجديد، أولا الأداء على القيمة المضافة، نعرف أن بعض الأنشطة كانت ستمر من 12 % إلى 19%، لكن هناك بعض الأنشطة مثل البعث العقاري كان معفى من الأداء على القيمة المضافة و حسب قانون المالية لسنة 2018 سوف يمر من 0% إلى 19%، و نظرا لارتفاع الأسعار في السكن كان من الأجدر أن يتم الترفيع في هذه النسبة تدريجيا، لأن هذا الإجراء سيؤدي آليا إلى الارتفاع في أسعار السكن بنسبة 12% تقريبا.
ثانيا، مقترح الادخار الذي شمل الشركات إلى جانب الأشخاص الطبيعيين فإنه كان من الأجدر أن نشجع الشركات على الاستثمار في صلبها، و هذا تضارب فالشركات دورها الاستثمار لا الادخار.
