جاء في بلاغ لوزارة المالية أن الوثيقة الرسمية لقانون المالية لسنة 2022 لم تخرج للعموم بعد، و نبَّهت الوزارة في بلاغ لها اليوم 1 نوفمبر 2021 بأن ما يتم تداوله من معلومات متعلقة بقانون المالية الجديد لا يمت للواقع بأي صلة.. فحذاري من اعتماد المعلومات الزائفة و الصادرة عن جهات غير رسمية.
نص البلاغ:
“على اثر تداول عدد من وسائل الاعلام العمومية والخاصّة لنسخة غير نهائيّة من مشروع قانون المالية لسنة 2022، يهم وزارة المالية ان توضّح ان الوثيقة المسرّبة ليست الوثيقة الرسميّة وأنّ مشروع القانون لايزال بصدد الانجاز ويتم العمل على استكمال الاحكام التي يتضمّنها.
وتدعو الوزارة الى أهميّة التثبّت لدى المصادر الرسميّة والحرص على نشر معطيات صحيحة حتى لا يتم تضليل الرأي العام”.
بلال بوعلي
