وأوضح اليوسفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، أن النيابة العمومية كانت أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأن مهدي بن غربية و12 شخصا، من بينهم المديران المالي والإداري، وذلك على خلفية علمهما بوجود شبهة فساد مالي وإداري بشركتين مختصتين في الشحن وفي الاستشارات على ملك بن غربية.
ولفت المتحدث إلى أن النيابة العمومية وجهت لجميع المظنون فيهم، جملة من التهم، أبرزها التدليس، ومسك واستعمال مدلس، وذلك إلى جانب تهمة القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة.
وأفردت النيابة العمومية مهدي بن غربية بتهمة غسيل الأموال واستفادته من خصائص وظيفه ونشاطه المهني أو الاجتماعي.
وأضاف معز اليوسفي أن النيابة العمومية وجهت لبقية المظنون فيهم جريمة غسيل الأموال، بوصفهم مسيري ذوات معنوية أو ممثليها أو أعوانها أو مراقبي حسابات.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 كانت أذنت يوم السبت الماضي بالاحتفاظ بالمظنون فيه رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، المهدي بن غربية، وكذلك بالمدير الإداري والمدير المالي للشركة التي على ملكه، وذلك تزامنا مع تواصل الأبحاث الجارية بخصوص شبهة تورطه في فساد مالي وإداري.
ويشار أيضا إلى أن النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي، قررت بالتوازي مع ذلك، الاحتفاظ برجل الأعمال مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال.
