تتابعت التقارير و توالت الدراسات وتسابق المحللون الكل يؤكد كتلة الأجور ترهق ميزانية الدولة. و ما انتدابات العفو التشريعي لسنة 2011 الا زادت الطين بلة….لكن ماذا ولو على الميدان و عمليا يتبين عكس ذلك ….ماذا لو قلنا إن المرافق العمومية تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية وخاصة الكفؤ منها. يكفي أن تتابع على سبيل المثال إنتاجية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهناك تاخير كبير في مد المنخرطين الجدد بطاقاتهم والسبب المعلن عنه هو النقص في عدد الموظفين … رب عذر اقبح من ذنب نفس الشيء المراقبة الاقتصادية و الجبائية والكثير من الإدارات الحكومية اذن فلنعد الى نقطة الصفر… هل فعلا ادارتنا وقع تفخيخها بانتدابات غير مجدية أم أن حاجتها تفوت العدد الحالي أو أن الإشكالية إشكالية حوكمة..بين هذا وذاك حار دليل المواطن المسكين الذي بقي يعاني الويلات من أجل خدمة تقتصر على بعض ثوان
سامي غابة
