في «المقهى السياسي « للتيار الديمقراطي:
مبادرة الرباعى الراعى للحوار تمثل تعاطيا ايجابيا مع الازمة السياسية الراهنة
«المقهى السياسي « للتيار الديمقراطي فسحة للمراوحة بين طرح وجهات نظر مختلفة و مناقشة آراء عديدة لأعضاء الحزب الواحد , مرآة تعكس التوجه الديمقراطي داخل هذا الحزب من خلال فسح المجال أمام مختلف الأعضاء لدراسة الأوضاع العامة للبلاد و اقتراح رؤى قد تمثل الحل المناسب لبعض القضايا. و التقاء وجهات النظر أو تضارب المواقف تجاه مسائل تشغل الرأي العام اليوم على غرار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل تسمح للحزب بالوقوف من جهة على متطلبات المرحلة و معرفة انتظارات المهتمين بالتيار الديمقراطي لما سيقدمه حزبهم إليهم.
و « المقهى السياسي « هذه المرة نظمته التنسيقية الجهوية لحزب التيار الديمقراطي يوم الجمعة الماضي بولاية نابل بحضور اعضاء المكتب السياسي للحزب السادة محمد العربي الجلاصي و محمد بونني و محمود بن لطيفة و زاهر حمودية و ذلك بفضاء منية بنابل . و تناول فيه الحضور بالنقاش الاوضاع السياسية الاخيرة التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى التركيز على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للخروج من الأزمة و عودة بعض رموز الفساد من رجال الأعمال إلى الساحة.
و بين عضو المكتب التنفيذى لحزب التيار الديمقراطى محمد العربى الجلاصى ان مبادرة الرباعي الراعي للحوار تعد تعاطيا ايجابيا مع الازمة السياسية التى تعيشها البلاد تتطلب جدية التعامل معها و أهمية التعمق في مختلف الجوانب المتعلقة بها .كما أبرز بأن الحزب يساند كل المبادرات التى تجنب البلاد السقوط فى الفراغ الدستورى وتدعو الى الحوارفى ظل الاحتقان الذى يميز المناخ السياسى الحالي.
و لم تخل الجلسة من نقد لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي غابت عنها عديد النقاط و لم تورد فيها المطالب الأساسية من ذلك النظر في التعيينات. و قد دعا المشاركون إلى ضرورة إحداث توافقات من أجل مصلحة تونس كما تم اقتراح إحداث لجنة خبراء للإشراف على أعمال المجلس الوطني التأسيسي.
و يعتبر حزب التيار الديمقراطي نفسه قادرا على التقارب مع وجهتي نظر كلا الطرفين من حكومة و معارضة و يرى بأن الأولوية اليوم في تونس تتجه نحو تحسين الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية و الإعداد للانتخابات التي يجب على الجميع العمل من أجل أن تكون نزيهة و على ألا يقع التشكيك فيها و هو ما يقتضى عودة النواب المنسحبين للقيام بواجبهم و وضع الآليات الضرورية لمراقبة تمويل الأحزاب و الجمعيات و مؤسسات الإعلام و ضمان تقيدها جميعا بالقوانين ، كما يجب إحداث تغيير في سلك الولاة و المعتمدين لإعفاء كل المنتمين للأحزاب الحاكمة و إحداث تغييرات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي بناء على رأي الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري و ذلك حتى يثق المواطنون في حياد المؤسسات المعنية وتجنبا لأي تشكيك في انحيازها لأي حزب .
زينة العزابي
