كشف تقرير صحفي أميركي أن ما يشهده شبه جزيرة سيناء المصرية من توتر وعنف ليس له علاقة بالحرب على الإرهاب ولا بتذمر عشائر البدو هناك، بل بمصالح قادة قوات الأمن المركزي في حماية وحراسة طرق وممرات تهريب المخدرات.
وجاء في التقرير الذي نشرته مجلة «فورين بوليسي» في عددها الأخير أن العلاقة التي تربط بين كبار مهربي الحشيش وقيادات الأمن المركزي هي التي أطاحت في نهاية المطاف بالرئيس السابق محمد مرسي بعد أن بدأ يضع يده على مكامن الأزمة في سيناء.
ونقل التقرير، الذي أعده الصحفي مارك بيري، عن ضابط مخابرات في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قوله «ليست قبائل البدو المتذمرة وحدها هي التي تؤجج الاضطرابات في سيناء، بل قادة الأمن المركزي في شبه الجزيرة هم من يحمي طرق تهريب المخدرات التي ظلوا يتحكمون فيها ما يقارب 30 عاما».
وقال الضابط إن ما يحدث في سيناء «أمر خطير، ومن المريح أن يُوصف بالإرهاب غير أن واقع الحال أكثر من ذلك. فما يحدث في سيناء يشي بأن ما يُطلق عليه الدولة العميقة ربما لا تكون بذلك العمق الذي نظن».
وذكر بيري في تقريره أن قوات الأمن المركزي التي ينحدر «عناصرها من الطبقات الدنيا المعوزة والأمية من الشباب المصري»، تدر عشرات الملايين من الدولارات كأرباح «سرية» من بيع المخدرات والسلاح حيث تتقاسم نسبة مئوية منها مع حلفائها في الجيش المصري .أضاف الكاتب قائلا «قوات الأمن هي أكبر شبكة اجرامية في مصر».
