جاء في تدوينة لوردة عتيق الأمينة العامة للإتحاد العام لطلبة تونس بكلية 9 أفريل بتاريخ 28 أكتوبر 2021، كَشفٌ و تَعرِيَةٌ لملف فساد خطير، طال إحدى الجامعات الخاصة، بتورط و تواطؤ من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي!
و أكدت “عتيق” أن هذه الجامعة متورطة حد النخاع في قضايا تحيل و سرقة و فساد… إذ خاضت تنسيقية علوم التمريض للإتحاد العام لطلبة تونس تحركات عديدة منذ سنوات اعتراضا على استقطاب هذه الجامعة للطلبة الجدد في إختصاص علوم التمريض من جميع الشعب دون استثناء، شرط دفع مبلغ 10 آلاف دينار سنويًّا، دون مراعاة للكفاءة و قيمة الشهادة و طبيعة الاختصاص، إذ يُشتَرَط في العادة على الراغب في دراسة علوم التمريض أن يكون حاصلا على شهادة علمية اختصاص علوم طبيعية، و هو شرط تم اسقاطه على مستوى هذه المؤسسة التعليمية و استبداله بالمال، في ضَرْبٍ صريح و خطير لبدأ المساواة و تكافؤ الفرص!
هذا و تؤكد “وردة عتيق” بأن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي كانت قد راسلت الجامعة عن طريق منشور رسمي، يمنع خريجيها من الحصول على معادلة لشهائدهم، و يضبط جُملةً من الشروط اللازمة لقبول الطلبة الجدد في إختصاص علوم التمريض… إلا أن الجامعة لم تُلقِ بالا للمراسلة، و واصلت في سياسة قبول الطلبة الجدد في إختصاص علوم التمريض، و ذلك دون شروط و من جميع الشعب، بمعلوم 10000 دينار سنويا، رغم أنّ الجامعة على علم و بيّنة بأنّ خرّيجيها لن يحصلوا على المعادلة.. و بالتالي ستكون تلك الشهائد مجرد خِرَقٍ ورقِيَّة لا غير.. و بهذه الطريقة يكون الطالب قد تعرض للسلب و هدر المال و الجهد و الوقت فيما لا يعني!
من جهة أخرى أكدت “عتيق” أن ذات الجامعة عمدت إلى عقد اتفاقية مع اتحاد الفلاحين، و ذلك لاستقبال مجموعة من الطلبة من أبناء الفلاحين الصغار، دون دفع معلوم الدراسة، و هو ملف يطرح عدة اسئلة و شكوك و يورط إحدى الأحزاب النافذة جدا في تونس…
لذلك طالب الإتحاد العام لطلبة تونس في وقفته الإحتجاجية الأخيرة و في جلسات سابقة مع ديوان وزارة التعليم العالي، بإيقاف هذه المهزلة و محاسبة كل من تورط فيها.. إلا أن كل مساعي الإتحاد قُوبِلَت بالصد، و هو ما جعل “عتيق” تصل لخلاصة و فكرة مفادها أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي متورطة في هذه الملفات، مؤكدة أن رد الوزارة كان يصُب في عدم القدرة على اتخاذ أي قرار.. لأن القانون لا يسمح باتخاذ اجراءات تدريجية في معاقبة المؤسسات التعليمية الخاصة، بل يقضي بغلقها مباشرة.
فهل يمكن القول فعلا بأن الوزارة متواطئة مع الجامعة المذكورة في جملة الملفات التي ذكرناها؟ أم إن للوزارة قلبا حنونا و عطوفا يخشى على هذه الجامعة من الإغلاق!
بلال بوعلي
