واصل مصنّعو حديد البناء عمليات البيع بالخسارة ممّا يؤثر على ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويتنافى مع النصوص القانونية المنظمة للمنافسة والأسعار، وفق بلاغ صادر عن الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي حديد البناء
وأوضحت الغرفة أن بيع الحديد المعدّ للبناء يخضع إلى تسعيرة تضبطها وزارة التجارة وتنمية الصادرات طبقا لمعايير موضوعية مرتبطة بسعر المواد الأولية وقيمة الدينار التونسي مقابل العملة الصعبة وكلفة الانتاج.
وأضافت الغرفة النقابية أن هذه التسعيرة قابلة للترفيع أو التخفيض على ضوء هذه المعايير.
ولم يتمكن المصنعون، منذ ارتفاع أسعار بيع المواد الأولية (العروق الفولاذية) على المستوى العالمي، من اقتناء كميات كبيرة منها نظرا للوضعية المالية العسيرة التي يمرّون بها، وفق البلاغ ذاته.
وشهدت أسعار كلفة النقل واللوجستيك وباقي عناصر كلفة الانتاج (كهرباء، فوائض بنكية، أجور …) ارتفاعا مشطا ولم يتمّ تحيين سعر البيع بما يتماشى مع هذه المعطيات.
ديوان
