وأوضحت الجويني أنها لا تتفق مع من يقولون إن الوقت الراهن غير مناسب لطرح موضوع المساواة في الميراث مشيرة إلى أن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد لا يمكن أن تكون سببا في التراجع عن المطلب، حسب رأيها.
وأرجعت عضو الهيئة أسباب التمسك بالقانون إلى ارتفاع نسبة المعطلين عن العمل من النساء مقارنة بالرجال.
وأشارت الإحصاءات المتعلقة بالبطالة إلى أن ثلثي المعطلين عن العمل في تونس نساء، وفق المصدر ذاته.
واعتبرت حليمة الجويني أن “النساء تعاني من الفقر أكثر من الرجال بسبب عدم حصول نسبة مهمة منهن على ميراثهن من العقارات”.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتبر أن الثورة قامت في تونس من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، قبل أن يتحول الصراع إلى معارك خاطئة وغير بريئة، كالصراع حول المساواة في الإرث قائلا إن النص القرآني واضح ولا يقبل التأويل ومنظومة الإرث في الإسلام لا تقوم على المساواة الشكلية بل تقوم على العدل والانصاف.
