عدالة الاشهاد تطالب بالصبغة التنفيذية
أمام عدم تجاوب وزارة العدل لمطالب عدول الاشهاد بتمكينهم من قانون يرتقي الى مستوى المرحلة العصيبة التي تمر بها الدولة وأمام الاوضاع السيئة التي وصلت اليها وتجاهل القائمين على الحكومة بان الحل في تعبئة خزينة الدولة والخروج من المديونية والتبعية هو ايلاء الحجة العادلة الاهمية التي تستحقها وتنظيمها ضمن قانون يرتقي بها الى المعايير الدولية باعتبارها الضامنة لمنع التهرب الضريبي والمحاربة لتبييض الاموال فان الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد ونزولا عند رغبة عدول الاشهاد بكامل تراب الجمهورية قررت مواصلة النضال بجميع الاشكال المشروعة الى حين الحصول على قانون يكفل الاختصاصات الحصرية والقوة التنفيذية .
سعاد العياري: مكلفة بالشؤون المهنية بغرفة عدول الاشهاد بتونس
تتمثل مطالب عدول الاشهاد خاصة في تفعيل القانون المتفق عليه صلب لجان التفاوض، وهو قانون يرتقي إلى الحد الأدنى للمعايير الدولية لضمان محاربة تبييض الأموال والتهرب الضريبي باكساء الحجة العادلة بالقوة التنفيذية على غرار ثلثي دول العالم وتمكين العدول من اختصاصات حصرية حماية للأطراف المتعاقدة، حيث ان قانون سنة 1994، المنظم لمهنة عدول الاشهاد لا يساير التطورات الحالية التي تمر بها البلاد نظرا لما تشهده من تدهور اقتصادي كبير، فنحن عدول الاشهاد جامعي ضرائب، مكلفين من قبل الدولة بتحرير العقود وهي الحجج الرسمية التي لا يمكن الطعن فيها بأي وسيلة من الوسائل إلا بالزور ومكنتنا الدولة من جزء من صلاحياتها من خلال تحرير العقود وجمع الضرائب التي تضخ من بعد ذلك في خزينة الدولة.
نأخذ مثلا الاتفاقيات التي تبرم بين الأطراف كالتوكيل و بيوعات المنقولات، تسجل بصفة آلية ولا مجال فيها للتهرب الضريبي على خلاف الكتب الخطي الذي يتم تحريره عبر كاتب عمومي اويتم شراؤه من المكتبات. و بالتالي نطالب نحن عدول الاشهاد بالجمهورية التونسية باختصاصات حصرية وبالقوة التنفيذية لمحررات عدل الاشهاد، وتغيير آليات العمل الرسمية، ونذكر من بين الاختصاصات الحصرية، عقود الشغل و حجج الوفيات بعد التصريح الوجوبي للتركات وعقود بيع السيارات و عقود الكراء التجاري والسكني وعقود بيع الصابة والاتفاقات المتعلقة بالمسائل الشخصية كالحضانة والتبني والكفالة والطلاق بالتراضي، والتواكيل بمختلف أصنافها والالتزامات المالية كالاعتراف بدين، عقود بيع السفن بعد الحصول على الترخيص الإداري.
في صورة وجود علاقة مديونية بين دائن ومدين يحرر كتب اعتراف بدين وبحلول الأجل وتقاعس المدين يتحصل الدائن على كتب محلى بالصبغة التنفيذية يتم تنفيذه عن طريق عدل تنفيذ دون المرور إلى التقاضي قصد تسهيل وتسريع وضمان حقوق المواطن، وبما يضمن تخفيف العبء على القضاء.
من ناحية اخرى القوة التنفيذية تساهم بصفة مباشرة في جلب الاستثمار، ولا تمس من مبدأ التقاضي على درجتين كما صرح بعض الزملاء من المحامين و في الحقيقة استغرب من سياسية الدولة الاقتصادية التي تلتجأ الى المديونية والاذلال للصناديق الدولية ومطالبها المجحفة في حق المواطن التونسي بصفة عامة في حين أن الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية يكمن أساسا في تمكين الحجة العادلة من الصبغة التنفيذية.
من جهة اخرى حضيت الوقفات الاحتجاجية لعدول الاشهاد بمساندة مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة في إطار مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
من ناحية اخرى نحن نطالب باكساء الحجة العادلة بالصبغة التنفيذية وتنقيح القانون المنظم للمهنة منذ سنة 2011، وفي سنة 2014 كان نور الدين البحيري وزير العدل وصادق على جملة من مشاريع القوانين ومن بينهم قانون عدول التنفيذ وقانون عدول الاشهاد، والعدد الرتبي لقانون عدول التنفيذ صلب المجلس التأسيسي آن ذاك كان 58، يليه قانون عدول الاشهاد برتبة 59، ولكن خانة قانون عدول الاشهاد فارغة فلما تم سحب القانون ومن المستفيد؟
العربي الباجي: كاتب عام مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة
في الحقيقة وجدنا في مساندة مطالب عدول الاشهاد مكافحة للفساد وضخ اموال للدولة عن طريق الجباية، نظرا الى ان عديد العقود التي يتم تحريرها بالكتب الخطي تحفظ ويتم تسجيلها بعد سنوات من تحرير العقد وهذا يضر بصفة مباشرة بميزانية الدولة، بالإضافة الى عديد النقاط الاخرى التي تساهم بصفة مباشرة في مكافحة الفساد.
ومن اهم مطالب عدول الاشهاد هو تنقيح القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية للرقي بالقطاع ونحن كمرصد للشفافية والحوكمة و حوكمة القطاعات نعتبر ان المطالب مشروعة وهي من مسؤولية الدولة، فهناك هياكل مختصة في الحوكمة الرشيد صلب رئاسة الحكومة او وزارة الحومة الرشيدة كهيكل عمومي لا بد ان تنظر في حوكمة القطاعات سواء الوظيفة العمومية او غيرها من القطاعات.
وهنا نتساءل الى متى نشتغل بطريقة “بعلية” عن طريق الاحتجاجات؟ لما لا نشتغل عن طريق ارقام مدروسة ولما لا يتم حوكمة القطاعات ؟
كمال نصر: رجل اعمال
انا الان بصدد الاشراف على قضية سببها ان الاطراف المتعاقدة لم يلتجؤوا الى عدل اشهاد لتحرير العقد بل اكتفوا بالكتب الخطي، حيث اتضح فيما بعد ان العملية تمت بتزوير بعض الوثائق ، حيث ان قيمة العقار محل التقاضي هام، تطلب 6 سنوات في اروقة المحاكم والا حد الآن لم يتم فض النزاع، رغم ان التدليس ثابت في الكتب الخطي وفي الامضاء.
وبالتالي انصح بالالتجاء الى عدول الاشهاد عند تحرير العقود لقوة الاثبات بالحجة العادلة غير قابلة للطعن .
درة كرعود: محامية
في ما يخص العلاقة بين مهنة عدول التنفيذ وعدول الاشهاد والمحاماة هي علاقة تكامل لا علاقة تصادم، باعتبار ان المحامين في عملية التقاضي يعتمدون على عدول التنفيذ في تبليغ الاستدعاءات في مرحلة اولى وكذلك في مرحلة الثانية عند تنفيذ الاحكام، وكذلك العلاقة مع عدول الاشهاد باعتبار ان المحامي يلتجأ لعدل الاشهاد خاصة في مرحلة الاستجواب نظرا الى ان حجة عدل الاشهاد هي حجة رسمية وذات صبغة ثبوتية، ويلتجأ المحامي لعدل الاشهاد ايضا في مرحلة تلقي الشهود في القضايا المدنية والجزائية.
من جهة اخرى يتشارك المحامون وعدول الاشهاد في قطاع تحرير العقود وهذا لا يمس من مهنة المحامي، ففي الاخير المواطن هو من يختار صفة محرر العقد لا غيره.
