السيد مجدي حسن : المستشار التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات
ان
المتمعن في الأوضاع الحالية، يلاحظ كثرة التشكيات فالمستهلك يشتكي غلاء الاسعار و
الفلاحين يقومون باعتصامات و وقفات احتجاجية و الادارة تعلن انه هناك اشكالية من
ناحية الرقابة و تنفيذ القانون اذ لدينا 700 عون يشتغل في الرقابة الاقتصادية و
تلك هي الحدود التي يمكن العمل بها.
و هذه الإشكاليات كانت متوقعة الحدوث و قد تحدثنا عنها من قبل و
بينا انه هناك اشكاليات كبيرة و لكن بقينا في نفس المشاكل و التي يوجد بها العديد
من القضايا الحساسة لم يتم التعرض اليها اذ هناك مشكل كبير يتمثل في هل انه لدينا
سوق في المواد الغذائية أم لا؟ بمعنى يخضع للعرض و الطلب فيمكن القول هنا ان
الاسعار مرتفعة لان العرض غير متوفر و في نفس الوقت التوريد و التصدير يلزمه رخصة
و هامش الربح محدد بالقانون فلم يتم تحديد الاسعار و تقنينها و لا تم جعل السوق
حرة.
و الاشكالية الاولى هنا تتمثل في تنظيم السوق في تونس و يجب
اعادة النظر اليها بنظرة شاملة.
و الاشكالية الثانية المطروحة تتمثل في اعادة هيكلة الفلاحة في
تونس ففلاحتنا تحتاج الى التعصير و الاستثمار و كذلك بحاجة الى دراسة استراتيجية
كاملة و من الممكن ان يكون هناك منتوجات ننتجها في تونس يمكن ان ندخلها في امننا
الغذائي و يتم تدعيمها من قبل الدولة كالحليب و البطاطا مثلا او يمكن توريد
المنتوجات التي لا نملك فيها قدرة تنافسية و ننتج منتوجات اخرى و لكن الأهم هنا ان
تكون لنا سياسة واضحة تدرس الوضع من كل جوانبه فنحن لا نستطيع اليوم بالإمكانيات و
الاستثمارات الموجودة في الفلاحة من ناحية التجهيزات و من ناحية الاراضي ان نستطيع
الترفيع في الاسعار او ان تكون لنا قدرة تنافسية.
و الاشكالية الثالثة تتمثل في انه عند النظر في التجارب المقارنة
بالنسبة للدول القريبة منا كاسبانيا و إيطاليا نجد ان التعاونيات هي التي قامت
بدور هام في الإرشاد و لم تعتمد على الدولة فالإرشاد و التكوين و التأهيل و حتى
توصيل البضاعة يجب على التعاونيات ان ترجع و تقوم بدورها و صحيح انه في تونس كان
لدينا في التاريخ تعاونيات و تعاضديات و وجد خلط بينها و لم يتم الحديث عن
التعاونيات التي تساهم و تساعد في الإحاطة بالفلاح و هنا الامر ليس مقتصرا فقط على
الفلاحة و إنما موجود ايضا في قطاع الصناعة و خاصة الشركات الصغيرة و المتوسطة و
العديد من الدول لم تنجح الا بوجود تعاونيات.
و الاشكالية الاخيرة تتمثل في اتفاقية التبادل الحر الشامل و
المعمق مع الاتحاد الاوروبي ” آليكا ” و التي ستفتح العديد من التحديات
و كذلك الفرص للفلاحة التونسية و الاقتصاد التونسي ولكن يجب النظر اليها بطريقة
أخرى اذ لا يجب ان نأخذ كل جزء من المشكل وحده فلا يمكننا الحديث عن ” آليكا
” من دون الحديث عن ماهية السياسة الفلاحية الجديدة وباعتبار أننا ندخل في
الحملات الانتخابية الجديدة فإننا نريد من الأحزاب السياسية ان تبين نظرتها تجاه
سياستنا الفلاحية.
و نحن في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لدينا برنامج سنطرح فيه
العديد من الأسئلة و من بينها اننا نطالب كل حزب سياسي ببرنامج للمحافظة على
القدرة الشرائية و ايضا على الفلاحة فللفلاحة دور في التنمية الجهوية و دور في
حماية حدودنا و في التشغيل و دور مهم جدا من ناحية أمننا القومي و هنا لا يجب ان ننظر
اليها فقط من المنظور الاجتماعي.
و هنا لابد من الإشارة الى ان المشكل في هذه السنة كان الاخف لان
المياه و الأمطار توفرت و هنا نتذكر في المنتدى التونسي منذ سنتين انه كان لدينا
اشكالية من ناحية المياه في تونس و من هذا المنظور نتصور انه خلال سنة او سنتين ان
لم نستطع حل هذه المشاكل و انضافت اليها
مشكلة عدم وجود المياه فكيف سيكون الحال في تونس؟