جريدة الخبير

23/01/2023
جريدة الخبير, أخبار الاقتصاد التونسي
31140935
lexpert.tn@gmail.com

ضرورة ترك الإصلاحات الترقيعية و القيام بالتغيير الحقيقي

تابعت الشأن السياسي منذ اشهر في تونس و الان لابد من الرجوع الى التنفيذ و الاهتمام بالشأن الاقتصادي و ما يهم المواطنين من قدرة شرائية و تموقع تونس في محيطها… فاليوم تغيرت العديد من الأمور و هناك عدة أمور إيجابية و نامل ان يتم اخذ العبرة من التصويت الذي حدث لتحسين وضعية البلاد بسرعة لان الهدف الأساسي من الأخير يتمثل في كيفية شعور المواطن في بلده بمعنى هل يستطيع العمل او التعبير والتكوين ؟ فالانتخابات الية تتمثل في الشأن السياسي في الحوكمة حتى يجد المواطن في الأخير حاجته فهدف الانتخابات أساسا هو تحسين حياة المواطن والان لابد من سرعة الرجوع الى التسيير وبداية التفكير.

وهناك اليوم مسائل عالمية معقدة منها ما يحدث في الشرق الأوسط بين سوريا وتركيا و العلاقات مع روسيا و السعودية و يوجد كذلك العلاقة بين أمريكا و الصين اللذان يتنافسان على من سيؤطر السنوات الخمسين القادمة في العالم تكنولوجيا و اقتصاديا و معرفة.

و و يوجد أوروبا التي لدينا معها علاقات كبيرة وبريطانيا العظمى التي تناقش حاليا خروجها من الاتحاد الأوروبي و ستصبح كسنغافورة أوروبا و ستعطي بريطانيا تمطا اسرع لمنافسي أوروبا و كل هذه الأمور ستأثر علينا.

و يوجد حاليا عدة برامج قامت بها أمريكا مثل صندوق ب60 مليار دولار لإفريقيا و سيعقدون مؤتمر بتونس السنة القادمة و كذلك التعاقد مع افريقيا  و مع GEVA و كذلك طريق الحرير التابع للصين و كل هذه مواضيع جيوستراتيجية و ديبلوماسية و المربوطين أساسا بالاقتصاد و لكننا في تونس لم نرى بعد العلاقة بين هذه الديبلوماسية و الجيوستراتيجية و اقتصاد تونس.

و هنا لابد من التأكيد انه من الجيد وجود أفكار و لكن الأهم هو التنفيذ وحاليا نحن امام مقاربة صعبة فمن جهة رئيس دولة جديد يؤكد على ضرورة تغيير المفاهيم و اعطى املا كبير للشباب و للمجتمع و من الجهة الأخرى ستاتي حكومة ستجد ارثا و ملفات موجودة و إجراءات موجودة و الوزير الذي سيكون قادرا على العمل سيغير 10 بالمائة مما سيجده في سنة و لكن يجب على الناس معرفة اته لا يمكن تغيير الأمور و الوضعيات في ظرف ثلاثة او ستة اشهر اذ هناك العديد من الأمور التي يجب تغييرها و اليوم لدينا 127 رخصة اقتصادية و 147 رخصة إدارية و يلزمنا رقمنة الإدارة بمعنى القيام بدولة جديدة في عالم رقمي فهل المطلوب اليوم الرخصة المعينة يمكن ان تستخدم على الانترنات او المطلوب إعادة تصور حوكمة للدولة في القرن 21 ؟

فمثلا السترات الصفراء في فرنسا مطلبها الأول يتمثل في استفتاء المبادرة المواطن فالمواطن اليوم يصوت على خمس سنوات في الوقت الذي يتابع فيه يوميا اكثر من 20 شان اقتصادي وسياسي على الفيس بوك.

و هذه هي المواضيع التي تطرح حاليا و هناك العديد من الأشخاص الذين يعملون على هذه المواضيع في العالم و من المقترحات الهامة التي يمكن ان تقدم للحكومة القادمة و لرئاسة الدولة هو هل يمكننا القيام باستفتاء لمبادرة المواطن في تونس؟

و هذا المقترح يمكن التفكير فيه خاصة و ان التكنولوجيا تسمح بالقيام بهذه العمليات بسرعة و الجميع شهد اليوم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المواطنين و هو ما يؤدي الى انه هناك مفاهيم في الحوكمة السياسية و الاقتصادية يجب طرحها و مناقشتها و نتقدم و المهم و الأهم هو تنفيذ و تغيير العقلية و الجرأة على الفعل.

وفي ما يخص عدم استعمال التكنولوجيا الحديثة في المجال المالي، اعتقد ان المنظومة الاقتصادية و خاصة في القطاع المالي لا يوجد بها منافسة فالبنوك عندما تعمل في الحالة الاقتصادية الحالية لتونس النمو برقمين زيادة 5 بالمائة و20 بالمائة على العمليات العادية بمعنى اننا نشعر بان شيء ما يطير فوقنا و هو القطاع المالي و بعض الشركات و بقية البلاد في الأسفل و هنا اريد القول انه اذا كان هناك من يحقق أرباحا هامة لماذا سياتي بالتجديد؟ و حتى تفكيره هنا ليس في الابتكار و الخلق و الحداثة فهو مسبقا يحقق أرباحا هامة و في المقابل و عندما تكون هناك سوق تنافسية كبيرة اين ستربح 1 بالمائة نمو في السنة يجب ابتكار منتوج جديد و تقوم بالإشهار والبحوث عندئذ يجب استيعاب ما يحدث من تطورات في العالم و جلبها الى تونس و لكن اليوم انت كبنك تقوم بإقراض الدولة و المؤسسات و تربح 20 بالمائة نمو بمعنى انه هناك مشكلة أساسية في العمق و ارجع هنا دائما الى انه حتى و ان جاء الان وزير المالية و الذي يؤطر تقريبا ثلثي البنوك الموجودة حاليا في البلاد فيلزمه الكثير من القوة و العزيمة و المعرفة و الإرادة لتبديل الإرث من القوانين و الإجراءات شيئا فشيئا.

و في الختام، ادعو الى ترك الإصلاحات و القيام بالتغيير الحقيقي ففي تغيير المفاهيم أيضا الإصلاح هو تحسين القديم و التغيير هو التخلي عن الموجود و بناء الجديد.

السيد هشام بن فضل: مستشار مالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *