تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني صباح اليوم الإثنين 27 ماي 2024، بالنيابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.
تم خلال الاجتماع التداول حول مشروع أمر يتعلق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها. يأتي هذا المشروع في إطار ضبط شروط وإجراءات تطبيق الفصل 24 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023، المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2024.
بموجب هذا المشروع، يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الانتفاع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة مرة كل عشر سنوات عند التوريد أو الاقتناء من السوق المحلية لدراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني، بما في ذلك السيارات لكلّ المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3.5 طن).
تضمن مشروع الأمر المقترح أحكاماً تندرج في إطار الملائمة مع التنقيحات المدرجة على مجلة الديوانة والأمر عدد 197 لسنة 1995، في اتّجاه التيسير على التونسيين بالخارج للإنتفاع بالإمتيازات المخولة. كما شمل إدراج صنف العربات السيارة الهجينة (voiture hybride) والعربات التي تشتغل حصراً بالطاقة الكهربائيّة ضمن أنواع السيارات المشمولة بالإعفاء، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يعتمد الطاقة البديلة والنظيفة استجابة لطلبات التونسيين بالخارج.
