اجتمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في البرلمان التونسي، للاستماع إلى ممثلي المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية، لمناقشة مقترح قانون تنظيم هذا القطاع الواعد.
أكد ممثلو المجمع على أهمية صناعة المكملات الغذائية في تونس، حيث تضم 70 مؤسسة توفر 70% من احتياجات البلاد من هذه المنتجات، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما يتم تصدير جزء من هذه المنتجات إلى الدول العربية والغربية والخليجية.
من جهة أخرى أشار الممثلون إلى أن هذا القطاع يعاني من غياب قانون ينظمه، ممّا يُعيق تطويره ويُهدد جودة المنتجات. وشددوا على ضرورة سن قانون ينظم هذا المجال، خاصة مع توفر الكفاءات الوطنية القادرة على تطويره.
* مقترح القانون
أثنى رئيس اللجنة على مقترح القانون، مُؤكداً على أهمية سد الفراغ التشريعي في هذا المجال، خاصة مع ازدياد الطلب على المكملات الغذائية وتأثيرها على صحة المواطنين.
تُعدّ هذه خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير صناعة المكملات الغذائية في تونس، بما يضمن جودة المنتجات وحماية صحة المستهلكين، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
بلال بوعلي
