جريدة الخبير

شــرعية الإضـــراب يحــددها القــانـون

كثرت الإضرابات و تعددت و أصبحت تشنّ لأتفه الأسباب أو و هذا الخطير للتعجيز والتهديد و لفرض نزوات قد تفوق حدود المطلبية و تسببت في غلق العديد من المؤسسات سواء لإفلاس أصحابها بسبب المبالغة في الطلبات أو هروبا من كثرة نزوات العمال… و مع الأسف لم تواجه الإضرابات منذ سنة 2011 بما تحدده القوانين الدولية من تنظيم حركة الإضرابات بل تم التساهل المفرط في مواجهة الإضراب حتى تفاقمت و أصبحت ظاهرة و نتج عنها أضرار بالاقتصاد الوطني و لكن ما لا يقبله العقل السليم و هذا يعود باللّوم على السلطة التسيب في مواجهة حركات احتجاجية و ينتج عنها شلل تام لمصالح المواطنين الذين لا دخل لهم في تلك التحركات و منذ سنة 2011 و الناس تقاسي من الإعتصامات و الإضرابات و خاصة التي يتعمد منظموها إلى إلحاق المضرة بشؤون المواطنين و بلغت هذه التصرفات بقمة اللامعقول عندما عمد أصحاب سيارات الأجرة إلى غلق الطرقات في أكثر من مكان لدفع الناس إلى الثورة على السلطة و مرة أخرى واجهت السلطة هذه الاعتداءات في البداية بشيء من المبالاة إلى أن ظهرت النوايا الخبيثة بل الإجرامية في منع مرور سيارات الإسعاف و الموظفين و طلبة الباكالوريا وكل سيارات تزويد الأسواق بالمواد الضرورية … هذا الإجرام كان لابد من مواجهته بحزم شديد… الإضراب يحدده القانون و يمنع الإساءة و إلحاق الضرر بالغير في سلطة هذا التسيب في فرض القانون ؟؟؟

index

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *