وفي التفاصيل تعمّد الشخص المذكور، إيهام شخصين أنه يعمل كطبيب ويعتزم الإستقرار ببلادنا وسيتمّ تحويل مبلغ مالي لفائدته من بلده يقدّر بـ 400 ألف دينار، حيث تولّى المتضرّر الأول إقراضه مبلغا ماليّا قدره 70 ألف دينار كما قام المتضرّر الثاني بإقراضه مبلغا قدره 6 آلاف دينار ثمّ قام بغلق هاتفه الجوّال ومغادرة الجهة.
وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “التحيّــل” وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الداخلية.