ليس هناك تعريف دقيق و واضح و قانوني للفساد، و لكن الفساد بصفة عامة منوط بتحقيق مآرب و مصالح بطرق غير قانونية.. و لا يتعلق الفساد بالقطاع العام فقط من إدارات و وزارات.. بل نجده مستفحلا في كل المجالات.. فهو منظومة شاملة طال الفواتير و التهريب و التهرب الضريبي… زد على ذلك الطرق الملتوية التي يسلكها رجال الأعمال كامتلاك حسابات بنكية بالعملة الصعبة خارج الدولة، و بالتالي فالفساد موجود على مستوى القطاعين العام و أيضا الخاص، إلى درجة تحول هذه الآفة إلى عقلية مستشرية في ظل غياب المراقبة و آليات الردع… و اكتفت الحكومات المتعاقبة بالشعارات و الكلام دون مقاومة الفساد بطريقة فعلية!
يجب مقاومة الفساد في إطار منظومة قانونية شاملة و عن طريق آليات قادرة على جمع كامل فئات المجتمع، بحيث تصبح مقاومة الفساد نوعا من الثقافة الجماعية و عملية مقننة، خاصة و أن البعض أصبح و باسم محاربة الفساد يمارس نوعا من الإبتزاز، كالثلب الإلكتروني و التشهير بحجة مقاومة الفساد و الفاسدين، في ظل جمود القضاء! و بالتالي يجب على القضاء الإهتمام أكثر بالقضايا الإلكترونية حتى يرتدع الناس.
غياب التجهيزات الرقابية أمام تفشي و تغول الفساد
تفتقد أجهزة الرقابة و مقاومة الفساد في تونس و تفتقر للتجهيزات.. علما و أن النصوص موجودة و كثيرةا، و تكاد تكون شاملة و كاملة.. إلى إننا نعاني من غياب فادح على مستوى التجهيزات التي تسمح لنا بمقاومة الفساد و التصدي له على مستوى الجباية و الاقتصاد و مسالك التوزيع و المخازن… و بالتالي فالإمكانيات محدودة جدا و عاجزة عن تغطية كل الأنشطة الاقتصادية.. و من أجل مقاومة الفساد يجب أولا توفير البنية التحتية المتكونة أساسا من كل أجهزة الرقابة، فبدون إمكانيات لا يمكن تركيز مراقبة فعالة.
ثانيا يجب إلغاء نظام الرخص، و إفساح المجال للناشطين الاقتصاديين، ثم إرساء مراقبة لاحقة، خاصة و أن الرخص باب يستشري منه الفساد و ينخر الإدارات و المؤسسات حد النخاع.
