وأشار السفير الى أن تونس أوفت باستمرار بالتزاماتها في مجال مقاومة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى نجاح الأجهزة التونسية المختصة في إحباط العديد من عمليات الهجرة وإيقاف عدد هام من منظميها، مبرزا في هذا الإطار أهمية التزام الجانب الايطالي بالايفاء بتعهداته من خلال تخصيص الموارد المالية المقدرة بـ30 مليون أورو والتي تم الاتفاق بشأنها لمساعدة الجانب التونسي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية بالتجهيزات والمعدات بعنوان الفترة 2020-2022.
وبين السيناوي أن الجانبان التونسي والايطالي سيواصلان التعاون في مجال مقاومة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذا التعاون لا يجب أن يكون رهينة بين شبكات تنظيم عمليات الهجرة والتصريحات التصعيدية لبعض السياسيين، مبرزا ضرورة تنسيب الأمور خاصة وأنه لا يمكن اختزال ظاهرة الهجرة، التي تظل ظاهرة إنسانية، في مجرد شعارات انتخابية.
كما أكد السفير على أهمية إرساء مقاربة شاملة للتعاون في مجال الهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية التي تبقى محدودة على مستوى النجاعة، مشيرا إلى أن البلدان يتفاوضان حاليا حول مشروع اتفاق إطاري للتعاون في مجال التصرف التوافقي في مجال الهجرة والتنمية المتضامنة بهدف ضمان فتح قنوات الهجرة المنظمة والهجرة الدائرية.
