وكانت اللجنة الأوروبيّة قامت يوم 7 ماي 2020، بمراجعة قائمة البلدان ذات المخاطر العالية، إذ تسجّل الإجراءات المتعلّقة بمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، هنات استراتيجيّة.
وقامت هذه اللجنة بسحب تونس من هذه القائمة إلى جانب بلدان أخرى، على غرار البوسنة والهرسك وأثيوبيا وغينيا وسريلانكا وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبيّة.
يذكر أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، كانت أكدت أن قرار شطب تونس من قائمة الدول عالية المخاطر من قبل المفوضية الأوروبية، يوم 7 ماي 2020، سيكون ساري المفعول بداية من اليوم الحادي والعشرين من نشره بالجريدة الرسمية للاتحاد.
(وات)