قال وزير النفط الكويتي سعد البراك، الأحد، إن الكويت والسعودية لديهما “حق حصري” في حقل غاز الدرة بالخليج، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
وقالت طهران في السابق إن لديها حقاً في الحقل، ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي لتطويره بأنه “غير قانوني”.
وقال البراك في مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية الحكومية “إلى هذه اللحظة، هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرة ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود، وإن كان له حق سيأخذه وفقاً لقواعد القانون الدولي”.
وأضاف في إشارة إلى إيران “الطرف الآخر لديه ادعاءات ليست مبنية على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية”.
تصريحات وزير النفط الكويتي تأتي بعد أيام من تأكيد الرياض أن السعودية والكويت تمتلكان حصرياً ثروات طبيعية في “المنطقة المقسومة” البحرية بالخليج.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” الثلاثاء الماضي بياناً قالت فيه “إشارة لما تم تداوله حول حقل (الدرة)، أوضح مصدر مطلع في وزارة الخارجية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها الحقل بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
وأضاف المصدر أن الرياض تجدد دعواتها السابقة لطهران للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
ويعد حقل “الدرة” من أهم مناطق العمليات المشتركة بين السعودية والكويت على الصعيدين الاقتصادي والسياسي باعتباره مخزناً منتظراً لإنتاج الغاز، إذ يعمل على دعم النمو بمختلف القطاعات الحيوية في البلدين اللذين يعتزمان اتخاذ خطوات جادة لتطوير مكامن الغاز به.
يشار إلى أن حقل “الدرة” يقع في منطقة حدودية وعطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في 1960، ويقدره خبراء بنحو 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أكثر من 300 مليون برميل من النفط الخام.
ويعود الخلاف على الحقل إلى ستينيات القرن الماضي وقت اكتشافه، إذ كان محل تنازع بين إيران والكويت في شأن استغلال ثرواته من النفط والغاز، ومنحت طهران امتياز التنقيب والاستغلال للشركة الإيرانية – البريطانية للنفط، في حين منحت الكويت الامتياز لـ”رويال داتش شل”، وتداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل، وفي 2012 أرسلت شركة الخفجي حق التطوير والإنتاج على شركة “شل”.
