جاء في تدوينة لرفيق عبد السلام بتاريخ اليوم 15 سبتمبر 2021 على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماع فايسبوك، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يمجد دستور 1959 “الذي يتيح له تعيين كتاب الدولة اصلا بدل الوزراء”.
و تفسيرا لهذا التبجيل قال عبد السلام: “وهذا يعني ان وزراءه القادمين لن يتجاوز دورهم كتاب الدولة ورئيس الحكومة سيكون وزيرا في احسن الحالات) ، وذلك خلافا لدستور 2014 المسيج بالقيود والأقفال من كل جانب . على حد قوله”.
نص التدوينة:
“أعلن الرئيس يوم السبت الماضي من قلب شارع الحبيب بورقيبة أنه سيحترم الدستور والشرعية، وأنه ليس انقلابيا حتى يُتهم بتجاوز الدستور ، ولكن هذا لا يمنعه من التعديل والتغيير لدستور 2014، من دون أن يقول لنا كيف سيتم ذلك؟ ووفق اي آليات؟
أما البارحة وفي اجتماعه بزملائه أساتذة القانون الدستوري بقرطاج، فقد عاد مرة اخرى لتمجيد دستور 59 الذي يتيح له تعيين كتاب الدولة اصلا بدل الوزراء على حد قوله ( وهذا يعني ان وزراءه القادمين لن يتجاوز دورهم كتاب الدولة ورئيس الحكومة سيكون وزيرا في احسن الحالات) ، وذلك خلافا لدستور 2014 المسيج بالقيود والأقفال من كل جانب . على حد قوله.
علما وان هذه فضيلة من فضائل دستور 2014، لان من مهام الدساتير الحد والتقييد، والا فقدت معناها أصلا، ولذلك ليس مستغربا ان ربط الإصلاحيون المسلمون منذ القرن التاسع عشر كلمة الدستور بمعاني الحد والقيد، كما سماه الإصلاحيون الفرس بالمشروطة، اي الإطار الذي يفرض شروطه على الحاكم ويحول دون تصرفه الاعتباطي في الحكم.
لكن هذا موضوع آخر ربما نتناوله في موضع آخر ، وما يعنينا هنا وقد التبس الأمر على الجميع وتداخلت المواقف والتصريحات: أيهما نصدق الآن، رئيس يوم السبت أم رئيس يوم الثلاثاء؟ أم أن المواقف تتغير بتغير الأحوال والاوضاع والايام؟
واذا صح هذا الانقلاب السريع في المواقف وتغير الإعلانات من يوم لآخر ، فهذا يعني ان مقولة الرجال الصادقين الثابتين الذين لا يبدلون ولا يغيرون هي كذبة كبيرة لا يمكن تصديقها الا من طرف المغفلين والمخدوعين”.
بلال بوعلي
