هي فكرة تونسية مئة في المئة، تَصُبُّ في مصلحة أصحاب الدخل المحدود من المندرجين في الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، حيث سيتم تمتيع المنضوين تحت الإتحاد بوصولات مالية قدرها 25 دينارا، يتم بموجبها شراء المنتجات التونسية دون الأجنبية من مغازة “كارفور تونس”.
فكرة “طريقة عمل لتحسين المقدرة الشرائية بالتخفيض في الربح مع زيادة الإنتاج” مسجلة باسم صاحبها السيد “رياض عطية” الذي يسوغ لشركة خاصة استغلال الفكرة لهدف أساسي يكون اجتماعيا بحتا، بحيث لا يتم الترويج سوى للمنتوجات التونسية فقط، الحاملة للرمز الشريطي 619، للحصول على الإضافة في المرابيح، و ذلك عبر اتفاقية شراكة تمضى بين شركة خاصة و الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي و شركة كارفور تونس.
تُساهم هذه المبادرة في تحسين المقدرة الشرائية للمواطن، وحصول المؤسسات المصنعة على الفائدة و ذلك بالتخفيض في الربح مع زيادة الإنتاج، علما و أنها فكرة فريدة من نوعها و لم يسبق العمل بها في تونس أو خارجها، فهي لا تتطلب تمويلات أو قروض فعّالة على المدى القصير.
و هذه المبادرة عموما ستكون ذات مردودية إيجابية على الدولة و المواطنين.
* أهداف المبادرة:
– التشجيع على ديمومة استهلاك المنتوج التونسي وحمايته من الواردات الأجنبية.
– تحسين المقدرة الشرائية للمواطن و الحد من الإضرابات المطالبة بالزيادة في الأُجور.
– تقليص نسبة البطالة و الهجرة السرية.
– الترفيع في قيمة الدينار و مخزون العملة الصعبة.
– دفع عجلة التنمية و جلب الاستثمار، و تخفيض العجز في الميزان التجاري.
– رقمنة المعاملات التجارية لهدف التقليص من استخدام الأوراق النقدية.
– السعي تدريجيا إلى القضاء على التجارة الموازية بإدماج التجار تحت منظومة الدورة الاقتصادية.
– الحد تدريجيا من الدعم للمنتوجات الأساسية و الجرايات المجانية.
ستتمتع بميزات هذه المبادرة كل العائلات المعوزة، من الزوج و الزوجة “كل بمفرده داخل العائلة الواحدة” و الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية المسجلين في قائمات الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
* الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي شريك رسمي و أساسي في المبادرة
وقع الاختيار على الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي “UTSS” كحاضن لهذه المبادرة كونه منظمة تونسية غير حكومية، تعمل أساسا على تطوير مفهوم التضامن والمساعدة المتبادلة، و تنفيذ البرامج الاجتماعية والمساعدات الإغاثية، و التنمية الذاتية لصالح الفقراء.
زيادة على ذلك يغطي الإتحاد كامل الجمهورية التونسية، عن طريق نهوضه بأربعة برامج رئيسية:
1- برنامج الترويج الاجتماعي.
2- برنامج المساعدة الاجتماعية.
3- البرامج المتعلقة بإيجاد مصادر الدخل والتنمية الذاتية.
4- برنامج الإقراض الأصغر والعمل الحر.
و تتمثل الأهداف الرئيسية لـ UTSS في تطوير مفهوم التضامن والمساعدة المتبادلة بين مختلف تشكيلات المجتمع، وإحياء معنى التطوع لصالح المحرومين، وفتح أُفق التضحية بالنفس للمتبرعين، والمشاركة في وضع وتنفيذ سياسة عامة ومتكاملة في مجال التكافل الاجتماعي.
و يُساهم الإتحاد في:
– المشاركة في وضع وتنفيذ الخطة الوطنية في مجال التكافل الاجتماعي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والجمعيات ذات الأهداف المماثلة.
– إنشاء وإدارة الشركات ذات الطابع الوطني لتسهيل أهدافه.
– تنسيق ومتابعة وتقييم نشاط مختلف الجمعيات والهياكل التابعة له.
– جباية موارد الزكاة في صندوق خاص لصرفها وفق الضوابط الشرعية.
– جمع التبرعات داخل وخارج الدولة حسب الإجراءات المعمول بها.
– استثمار موارد الاتحاد لحماية المعوزين والنهوض بهم وللمشاركة في خلق أو تحسين مصادر الدخل لفائدة الضعفاء اقتصاديا.
– المشاركة في عمليات الإغاثة أثناء الكوارث.
– إقامة علاقات مع اللجان والجمعيات الأجنبية ذات الأهداف نفسها للمشاركة المشتركة في المشاريع الهادفة إلى تعزيز التضامن بين الشعوب.
و بالتالي سيكون الإتحاد مركزا لشرعية هذه المبادرة و حاضنا لها و ضامنا لنجاحها، إذ يبحث الإتحاد دائما و أبدا عن سبل مساعدة المواطن التونسي المندرج ضمن خط الفقر و العوز.
* في تفصيل التمتع بوصل الشراء
هو وصل يحتوي على هدية بقيمة خمسة و عشرون دينارا، تشمل السعر و جميع الأداءات و أرباح شركة كارفور تونس.
نقاط الوفاء المتحصل عليها ترصد لشركة خاصة و لا يحتوي على الانتفاع باسترجاع إحدى الشراءات.
يتم تسليم الوُصولات أسبوعيا و مجانا من قِبل شركة خاصة لصالح الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لمنحها للعائالت المعوزة، للتزود بمنتوجات الشركات التونسية الواردة في الواجهة الخلفية لجذاذة الهدية، كمساحات شركة كارفور تونس، وذلك بشرط أن تكون القيمة الجملية للشراءات خمسة و سبعون دينارا على الأقل، مقسمة بالتساوي أي خمسة دنانير على جميع أنواع المنتوجات الواردة في الجهة الخلفية للجذاذة.
* تشجيع المواطن على استهلاك المواد التونسية عوض الأجنبية
ميزة هذه الجذاذة أنها تحتوي على خمسة عشر إشهارا للشركات المنتجة للمواد التونسية فقط، و المعروضة بمغازات كارفور تونس.. و بالتالي لا يسمح لحامل وصل الشراء سوى باستهلاك ما هو مصنع على أرض الوطن، و هي سياسة مشابهة للسياسة الصينية، فالمواطن الصيني يختار استهلاك منتوجات بلاده و التي تعتبر باهظة الثمن، و يمتنع عن شراء المواد الأجنبية رغم انخفاض ثمنها الذي يصل حد الإغراء.
* رفع الدعم دون المساس بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي
تتيح هذه الفكرة في حالة ما إذا تم تبنيها و تطبيقها بشكل واسع على نطاق كامل الجمهورية التونسية، إمكانية رفع الدعم عن المواد الغذائية، و ذلك دون أن تتأثر الفئات الهشة التي ستتمتع أسبوعيا بوصل شراء بقيمة 25 دينارا، سيعوض بلا شك قيمة الزيادات المالية الناجمة عن رفع الدعم.
و بالتالي ستصبح الدولة قادرة على تعبئة مواردها المالية و تمويل الميزانية، بما يُمَكّنُ الجمهورية التونسية من إعادة التوازن للمالية العامة، فدعم الدولة للمواد الغذائية يثقل كاهل الميزانية إلى أبعد الحدود، ثم بهذه الطريقة يصبح الدعم موجها فقط لمستحقيه من الفئات الهشة و ذات الدخل المحدود.
في حالة تم تطبيق هذه الفكرة المكتملة الأركان، لن تكون هناك ضرورة لتدخل الدولة ودعمها للسلع، و بالتالي سيصبح في إمكان الدولة رفع الدعم بكل سلاسة و أريحية، دون أن تتضرر الفئات الهشة من محدودي الدخل.
تسعى هذه المبادرة المميزة عموما لرفع الضغط عن محدودي الدخل المندرجين ضمن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، أي الفئات الحاملة لدفاتر العلاج البيضاء و الصفراء.. و هي فئات هشة جدا، و يسعى صاحب المبادرة لتوسعة نشاطه نحو مختلف الجمعيات الخيرية، من أجل أن تعم الفائدة على أكبر عدد ممكن من ذوي الدخل المحدود.
اقتصاديا و في حالة ما إذا أصبحت الفكرة منتشرة بكامل تراب الجمهورية، ستصبح الدولة قادرة على رفع الدعم دون الوقوع في مطبات المعارضة الشعبية.. كما تشجع المبادرة على استهلاك المنتوجات التونسية المصنعة على أرض الوطن، و بالتالي إنعاش الاقتصاد سيكون أمرا مضمونا، و بما أن نسق المبيعات و الاستهلاك سيرتفع، فسيتم آليا خلق مواطن شغل جديدة و الحد من تفاقم آفة الفقر.
مثل هذه المبادرات في حاجة إلى التشجيع، خاصة و أنها تصب في مصلحة الدولة و المواطن الذي أصبح غير قادر على توفير أساسيات العيش.
بلال بوعلي
