وقالت النيفر في تصريح لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، ” لا يحق لها الحكم على مدى صحة التسريب بعد مغادرتها المسؤولية صلب رئاسة الجمهورية”.
وتابعت في ذات السياق، أنها لا تقبل ولا تتفق مع هذه الممارسات ولم يسبق لها التعامل بها طوال تولّيها مهامها كمستشارة إعلامية لرئيس الجمهورية، مضيفة بالقول “لست وراء هذا التسريب و يزعزعني رميي بذلك أو حتى محاولات الإيحاء بذلك، فهذه التصرفات ليست من أخلاقيات المهنة ولا من الأخلاقيات السياسية لرئيس الجمهورية”، مطالبة بفتح تحقيق للغرض.
وعن أسباب صمت رئيس الجمهورية عن هذا التسجيل الخطير اعتبرت أنّ سعيّد ليس ممّن يردّ الفعل في الحين وأنه يتريّث ويحقّق ولا يتعجل في اتخاذ أي موقف. وبخصوص استقالتها، برّرت النيفر اتخاذ هذا القرار، بأن آليات القيام بمهمة كمستشارة للرئيس لم تعد تتوفر بمعنى أنه أنه لم يكن بالإمكان تقديم المعلومة للرأي العام وللإعلاميين في الوقت المناسب، وبيّنت أنّ مهمتها كمستشارة إعلامية لا تتوقف عند نشر البلاغات ولكن أيضا بما يسبق كلّ نشاط رئاسي والمساهمة في إعداده في نطاق المسموح به وهذا لم يكن متاحا، حسب تقديره.
واعتبرت النيفر أنه من السابق لأوانه الدخول في التفاصيل، والمرحلة الآن للتقييم والاستعداد للأهم، ” كل ما أتمناه وجود فريق قادر على خدمة مؤسسة الرئاسة.
يذكر أن رشيدة النيفر كانت قد استقالت بتاريخ الـ23 من أكتوبر من مهمتها كمستشارة إعلامية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وأرجعت أسباب استقالتها الى عدم رضاها على طريقة العمل وفق تصريحها للديوان أف أم.
