أكد الأستاذ وحيد الفرشيشي، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، أن الامر الرئاسي عدد 117 كان من الأجدر تسميته بأمر منظم للسلط الوقتية، مضيفا أن هذا الأمر قد يهدد الحقوق والحريات لأن اللجنة التي ستشتغل عليه لن تكون مخالفة في أرائها لما سيقوله رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الفصل عدد 5 من الأمر الرئاسي والذي عدد الحريات والحقوق بكل تدقيق تعطي انطباعا بأنه سيكون هنالك مس بهذه الحقوق والحريات في وقت تكاد تكون فيه الضمانات غائبة.
وعبر في سياق متصل، عن استغرابه من الخوف من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والتي ليس من مهامها مراقبة دستورية المراسيم.
وأفاد بأن العبارات المستخدمة في خطاب رئيس الجمهورية تتضمن عنفا مستشهدا باستعماله لعبارة تطهير القضاء عوضا عن إصلاحه.
وتابع الفرشيشي أننا شكليا نهدم ما بنته تونس منذ سنة 2011 من حقوق وحريات وبأن تونس في طريق الانضمام إلى نادي الإستبدادية
ديوان
