قال رئيس الجمهورية قيس سعيد ”لا مجال للعودة إلى الوراء ولن نعود إلى الوراء ، ليس بالنسبة إلى المؤسسات الدستورية وسيتم الحل في إطار الدستور” وهو ما يعني نفيه لفرضية التخلي عن الدستور
وشدد سعيد خلال استقباله امس لعميد المحامين إبراهيم بودربالة وكاتب عام الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بشير العبيدي ونائب رئيس الرابطة بسام الطريفي على أنه ”لا مجال للمساس بحقوق الإنسان والحريات إطلاقا”.
ديوان
