بين المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرته الصادرة بعنوان ”نقص الادوية يشكل ازمة يفاقمها التخفيض في الدينار والتعويل على التوريد”، ان التخفيض في قيمة الدينار قد أدى الى تسجيل الصيدلية لخسارة 62 بالمائة من نتيجتها الصافية سنة 2018 مقارنة بعام 2017 حيث تراجعت من 8ر144 مليون دينار الى 6ر234 مليون دينار.
وأوضح المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرته الاخيرة، ان التخفيض في قيمة العملة الوطنية قد اثر، أيضا، وبشكل مباشر على القطاعات المحلية لإنتاج الادوية، اذ ان معظم المعدات والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الادوية الجنيسة هي موردة من الخارج بالعملة الأجنبية.
وختم المرصد بالتأكيد على ضرورة استقرار سعر الصرف والتوازنات المالية العمومية خصوصا في قطاع الصحة وعلى مستوى صناديق الضمان الاجتماعي بما من شأنه ان يعيد التوازن الى قطاع الصناعات الدوائية على المدى القصير والمتوسط.
وعلى المدى الطويل اعتبر المرصد ان نهاية شحّ الادوية وندرتها ترتبط كذلك ببدائل تخفض من التعويل على التوريد وتدعم قطاعات التصنيع المحلي للدواء.
