جريدة الخبير

!!! خطير جدا … ضغوطات لإرغام الحكومة على التفويت في حقوقها في حقل الشرقي بقرقنة

téléchargementPetrofac

تكلفة استخراج مكافئ برميل نفط تقارب 11 دولارا في حين تقتني تونس من السوق العالمية بما يقارب 80 دولارا.

أين جماعة ” وينو البترول “؟

أعلنت مجموعة “بتروفاك” البريطانية للخدمات النفطية التي توقف نشاطها قبل مدة طويلة في تونس، بيع حصتها في استغلال حقل “الشرقي” في جزيرة قرقنة للشركة الفرنسية -البريطانية “بيرنكو”.

وتملك بتروفاك 45% من رخصة الإنتاج في حقل الشرقي، فيما تملك الباقي المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

وأكدت الشركة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أنها تعلن بيع حصتها البالغة 45 في المئة في حقل الشرقي “لبيرنكو”.

و تعتبر بتروفاك أكبر مشغل للعمال في جزيرة قرقنة .

ووفقا لبيان الشركة فإن “جميع عمال حقل الشرقي البالغ عددهم 1200 سيتحولون للعمل مع بيرنكو في إطار الاتفاق الذي سيتم إقراره قبل نهاية السنة الحالية

يجب التذكير أن المجموعة قد أوقفت نشاطها مرارا بين عامي 2016 و2017 بسبب احتجاجات اجتماعية رغم تدخل الدولة ومنظمات المجتمع المدني

وبدأت الأزمة مطلع 2016 مع توقف برنامج مؤقت كان اعتمد بعد ثورة 2011، يمول قسمه الأكبر الشركة البريطانية انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية.

وكان يتم وفق هذا البرنامج توظيف اصحاب شهادات علمية في مؤسسات عامة مع تقاضي أجور من شركات نفطية عبر الدولة لكن دون حصولهم على عقود أو تأمين أو راتب تقاعدي.

.وصرحت بتروفاك، أنه لم يعد بمقدورها تمويل البرنامج ودعت الحكومة التونسية لتحل مكانها

إذا لم تمارس المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية حقها في الشفعة وفقا للفصل 55 من مجلة  المحروقات ، فسيكون ذلك خطأ لا يمكن التغاضي عنه وفرصة ضائعة لتنفيذ ما جاء في الدستور ، ولا سيما الفصل 13 من الدستور الذي ينص على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.

كما تُعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتُعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.

بالنسبة إلى حقل قيد التطوير و خاصة و أنه يمتلك احتياطيات مؤكدة ، فإن التمويل أيضا سيكون مؤكدا لأن الحقل يمتلك حاليًا طاقة إنتاجية تمكنه من نسبة استرداد من 3 إلى 4 سنوات.

 و هي فرصة بالنسبة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية للقيام بالإجراءات و العمليات المناسبة التي ستمكنها من  توفير ما لا يقل عن مليوني دولار استثمارات أجنبية.

0 Shares

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *