لمس كل متابع لخطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه ليلة أمس 13 ديسمبر 2021 على مسامع الشعب التونسي بكافة مكوناته، جوانبا إيجابية و أخرى لا يمكن أن ننعتها بالسلبية و لكن تكتنفها سمة الغموض و الإبهام…
و من محاسن هذا الخطاب أنه وضع تسقيفا زمنيا واضح المعالم يمكن اعتباره بمثابة الجدول الزمني، إذ نجد أن الرئيس قد وضع أخيرا النقاط على الحروف و وضع بين أيادي الشعب خارطة طريق بأن حدد تاريخ 25 جويلية كموعد للإستفتاء.. و 17 ديسمبر انتخابات تشريعية.
و سيتم تنظيم إستشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022، و بالفعل تم الاعداد للمنصات الالكترونية، وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة، وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الالكتروني أو الاستشارة الشعبية.
و إلى جانب هذه المنصات سيتم أيضا تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنتهي في الداخل والخارج في العشرين من مارس.
و ستتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصاتها التأليف بين مختلف الاقتراحات.
ليتم عرض الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
و أخيرا تنظم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد، يوم 17 ديسمبر 2022.
لطالما اكتنفت الإنتخابات و الإستفتاءات الشعبية شكوك كبيرة و كثيرة، و ها نحن من جديد نجد أنفسنا ضمن غموض يحيط بالمنصات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في خطابه، إذ نتساءل عن الجهة أو الجهات التي ستتولى العمل على هذه المنصات؟ خاصة و أنه غابت عن خطاب الرئيس الذي لمسنا فيه عودة للتواصل مع الشعب التونسي التطمينات و الضمانات الجدية حول شفافية و مصداقية الهيئات التي ستشرف على مراقبة هذه المنصات الإكترونية، ثم لا نعلم أيضا من سيشرف على عملية الإستفتاء؟ و هل ستكون هذه العملية بيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أم سيتم بعث هيئة جديدة للغرض؟
ثم لا يفوتنا الخطاب الوطني الذي ستخصص له أيضا منصة إلكترونية، و هنا يمكن أن يتم التلاعب بهذا الخطاب عن طريق القرصنة الإلكترونية، و بهذه الطريقة يمكن لأي كان أن يبث الرسالة التي تحلو له…
يبدو أن خطاب الرئيس رغم أهميته من ناحية المضمون، و التوقيت خاصة و أننا على مشارف بداية سنة جديدة، إلا أنه يفتقد لشيء من التحديد و الدقة التي كان يجب بثها من أجل تطمين الشعب من جهة و اسكات الناقدين من جهة ثانية.
عبد اللطيف بن هدية
