جريدة الخبير

23/01/2023
جريدة الخبير, أخبار الاقتصاد التونسي
31140935
lexpert.tn@gmail.com

خسائر تونس سنويًا في صادرات الزيتون بسبب التغير المناخي تناهز الـ 660 مليون دينار

كشف  تقرير اصدرته وزارة البيئة بعنوان “الآثار الاقتصادية لتغير المناخ في تونس: المخاطر والفرص” انه في أفق سنة 2050 ، ستشهد تونس خسائر بقيمة 660 مليون دينار سنويًا في صادرات الزيتون بسبب التغير المناخي.

وبحسب تقرير الذي تم اعداده بالتعاون مع السفارة البريطانية بتونس ، فان بلادنا من اكثر البلدان تعرضا للتغيرات المناخية التي سيشهدها العالم ، حيث اوضح بان المناخ في تونس سيصبح مستقبلا وفي افق سنة 2050 اكثر حرا وجفافا مع تذبدب للمواسم بالاضافة الى تهديدات لارتفاع في مستوى مياه البحر .

كما اشار التقرير المذكور الى ان شح المياه بسبب تراجع الامطار وارتفاع درجات الحرارة سيكون له اثاره السلبية على انتاج زيت الزيتون حيث توقع خسائر تصدير سنوية لمادة زيت الزيتون تصل الى 228 مليون دولار مع حلول سنة 2100.

هذا وتمكنت تونس من تصدير 183 ألف طن من زيت الزيتون بقيمة 1539 مليون دينار حتى موفى سبتمبر 2021. وسيكون بحسب ذات التقرير لهذه التغيرات المناخية اثار سلبية على انتاج التمور في تونس وذلك بالاعتماد على تقديرات بلدان مماثلة ، حيث يمكن أن تصل خسائر الصادرات من هذه المادة بين 20 -26 مليون دولار عام 2050 ومن 72 إلى 85 مليون دولار عام 2100.

وتبلغ صادرات تونس من التمور سنوياً بين 120 و130 ألف طن، تصدر إلى بلدان عدة، لا سيما روسيا وماليزيا وبعض بلدان الخليج العربي، إضافة إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا، وتحتل المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات بعد زيت الزيتون.

كما اكد ذات التقرير بان هذه التغيرات ستؤدي الى زيادة كبيرة في واردات الحبوب لتونس مع تراجع كبير في تحقيق اكتفاءها الذاتي من هذه المادة ، وبحسب ذات التوقعات فان انتاج الحبوب المحلي سينخفض بحوالي 30 بالمائة و50 بالمائة في الناتج المحلي الفلاحي بحلول سنة 2100 ، مع خسارة ما يعادل 30 بالمائة من اليد العاملة في هذا القطاع بحلول سنة 2050 .

ويشكل القطاع الفلاحي (بما في ذلك الصيد البحري) 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس بينما يتوقع التقرير المذكور خسائر اقتصادية كبيرة لهذا القطاع اي بما يعادل 5-10٪ من الناتج المحلي الإجمالي القطاعي بحلول عام 2030.

الصباح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *